خلا بيان مجلس الأمن الصادر مساء الأحد، بشأن الأزمة الحالية في قطاع
غزة، من 3 نقاط رئيسية، وهو ما جعله "غير مؤثر"، حسبما قال خبير لدى
الأمم المتحدة.
فيما رأى دبلوماسي مصري أن البيان غير إلزامي مثل القرارات الصادرة عن المجلس، وعدم تطرقه للنقاط الثلاثة "أمر طبيعي"، خاصة أنه لم يقدم مبادرة للحل، مكتفياً بالاستناد على المبادرة المصرية، ودعم جهود الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار.
والنقاط الثلاثة، كما يقول الخبير الأممي هي "عدم إدانة العدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم التطرق لحصار غزة باعتباره أحد أهم مفاتيح الحل، وثالثاً عدم تحديد فترة وقف إطلاق النار الإنساني والاكتفاء بالإشارة إلى فترة العيد وبعده".
وقال جلال الرشيدي سفير مصر الأسبق في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "بيان مجلس الأمن جاء غير مؤثر خصوصا فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي، لكن هذا كان متوقعا إذا كانت الدول الأعضاء نفسها لم تدن العدوان الإسرائيلي، وإذا كان مجلس الأمن أدان العدوان كان سيضع بندا يلغي فاعليته، كأن يضيف فقرة يتهم
الفلسطينيين بالاعتداء على إسرائيل".
والنقطة الثانية، بحسب الرشيدي، البيان أيضاً لم يتطرق لمسألة حصار غزة، لأنه يرى أن أي تناول لهذا الملف لن يفضي بتنفيذ من جانب إسرائيل، خصوصا مع النظر إلى مواقف الدول الخمسة التي قد تستخدم حق الفيتو في أي قرار من شأنه إلقاء اللوم على الجانب الإسرائيلي".
ويفسّر الرشيدي عدم تحديد مجلس الأمن لفترة وقف إطلاق النار الإنساني، أنه أقصى ما يرغب فيه المجلس دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بهدنة الـ12 ساعة التي يتم تمديدها تلقائيا، أو حتى هدنة الـ7 أيام، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن يراهن على تنفيذ الهدنة، حتى لا يضطر إلى إصدار قرار يضاف إلى قرارات لا تنفذ".
وأصدر مجلس الأمن الدولي مساء الأحد بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع نتيجة للأزمة المتعلقة في غزة والخسائر والإصابات في صفوف المدنيين.
ودعا مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر تأكيد الحاجة علي ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم.
وأعرب مجلس الأمن عن تأييده القوي لدعوة الشركاء الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وغير المشروط، والسماح لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها، ويحث المجلس جميع الأطراف على قبول وتنفيذ وقف اطلاق النار الإنساني بالكامل في فترة العيد وبعده.
كما دعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في الجهود الرامية الي تحقيق وقف إطلاق نار دائم ، استنادا إلى المبادرة المصرية، مرحباً بجهود الشركاء الدوليين لعقد الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار الذي جري في باريس في 26 يوليو/تموز الجاري، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية على الدعم القوي للجهود الرامية إلى تعزيز اتفاق بين الأطراف.
في السياق قال مصدر دبلوماسي مصري إن البيان "غير إلزامى مقارنة بالقرارات الصادرة عن المجلس"، معتبرا عدم تطرقه للنقاط الثلاثة "أمرا طبيعيا"، خاصة أنه لم يقدم مبادرة للحل، مكتفياً بالاستناد على المبادرة المصرية، ودعم جهود الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار.
واستبعد المسؤول الدبلوماسي، أن يصدر قرار عن مجلس الأمن، بسبب ما أسماه "توازنات القوى الدولية"، وعدم سماح الولايات المتحدة بأي إدانة لإسرائيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى إصدار القرار سيكون مرهوناً بتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ22 على التوالي، موقعة منذ بدئها في السابع من الشهر الجاري، 1035 شهيداً فلسطينيًا، وأكثر من 6000 مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
في المقابل، قتل في هذه الحرب 43 جندياً وضابطًا إسرائيليا وثلاثة مدنيين، حسب الرواية الإسرائيلية، فيما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها قتلت 91 جندياً إسرائيلياً وأسرت آخر.