50 % من العمالة غير الرسمية في مصر للأجانب

قال عاملون في مصانع مصرية إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الصناعي بالمناطق الصناعية الجديدة يقدر بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد العاملين بهذه المناطق.

وأرجعوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" ارتفاع هذه النسبة إلى انخفاض أجور العمالة الوافدة وخاصة الهنود والباكستانيين والفلبينيين بنسب كبيرة عن الأجور التي يتقاضاها العمال المصريون، هذا بالإضافة إلى تفوق العمالة الوافدة على المحلية في القطاع الصناعي.

وقال رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة المهندس عاطف جاد، "إن غالبية مصانع 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تعتمد على العمالة الأجنبية غير الرسمية بسبب انخفاض أجور هذه العمالة مقارنة بأجور العمال المصريين، ما يضع أصحاب المصانع في موقف صعب وفي النهاية يتم الاستعانة بالعمالة الأجنبية ولكن بطرق غير رسمية".

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن أصحاب المصانع يحاولون ترشيد نفقاتهم وخاصة منذ ثورة يناير 2011 بسبب انخفاض الإنتاج بشكل عام، وتعرض جميع المصانع لخسائر كبيرة بسبب استمرار المطالب الفئوية وخاصة ما يتعلق بالأجور التي ارتفعت بنسب لا تقل عن 100% وهو ما لا يتحمله جميع أصحاب المصانع في ظل استمرار نزيف الخسائر وارتفاع تكلفة التشغيل بشكل عام.

ورغم ذلك، فإن تقريرا حديثا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أكد تراجع إجمالي الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال عام 2013 بنسبة 1.12%، ليسجل 14 ألفا و699 أجنبيا من مختلف الجنسيات، مقابل 16 ألفا و713 أجنبيا خلال عام 2012.

وأوضح الجهاز في النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2013 أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية استحوذوا على العدد الأكبر بـ 5 آلاف و136 أجنبيا بنسبة 34.9 %، يليها الدول الأوروبية بـ 4 آلاف و145 أجنبيا بنسبة 28.2%، ثم الدول العربية بـ 4 آلاف و61 أجنبيا بنسبة 27.6%، بينما تمثل الدول الأفريقية أقل الأعداد إذ بلغت 170 أجنبيا بنسبة 1.2% من الإجمالي خلال العام الماضي.

وأعلنت نقابة الطيارين مؤخرا أن وزير الطيران المدني المصري الطيار حسام كامل، وافق على اقتراح مقدم من النقابة يقضى بإحلال طيارين مصريين، محل الطيارين الأجانب العاملين في شركات الطيران المصرية، والذين تقدر أعدادهم بـ 40 طيار تقريبا، واستبدالهم بطيارين مصريين.

وأشار عادل محمود، صاحب مصنع ملابس بمنطقة العاشر من رمضان، إلى أن أصحاب المصانع لا يتحملون مطالب العمالة المصرية التي لا تنتهي والتي تبدأ بالتعيين والتثبيت والتأمين على العاملين، وتنتهي برفع الأجور والمطالبة بحوافز إضافية، وفي النهاية هناك العمالة الأجنبية التي لا يوجد لها أي مطالب سوى الراتب الذي يتم الاتفاق عليه مع الإدارة.

ولفت إلى أن هناك صناعات كثيرة يفضل فيها العامل الأجنبي مثل الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والكهرباء وبعض الأدوات والأجهزة الكهربائية، ولذلك لا يتم الاستعانة بالعمالة المصرية في مثل هذه الصناعات.