الأردن يصدر تشريعات لتنظيم إصدار الصكوك

صدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات التي طال انتظارها لتنظيم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) وهو ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

والأردن من بين الدول التي تتطلع لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي وتدرس الحكومة اقتراحا بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكا بينما تخطط لوكسمبورج وهونج كونج لإصدار سندات إسلامية أيضا.

وقال بيان من هيئة الأوراق المالية الأردنية مساء، الخميس، إن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك.

وعقدت الهيئة الشهر الماضي ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الاكتتابات لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.

ويوجد بالمملكة قطاع للخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تأخرت في تبني الصكوك. واسمنت الراجحي هي الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكا في الأردن في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دينار عام 2011.

ووافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك، لكن القطاع واجه عقبات من بينها القيود القانونية على نقل الأصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أزال المشرعون هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك دون نقل أصول إلى كيانات ذات غرض خاص، وتحديد الصيغ التي يمكن استخدامها ومن بينها الإجارة، والمضاربة والمشاركة.

وستكون الصكوك أداة استثمارية تلقى ترحيبا من البنوك الإسلامية الأربعة في الأردن، وهي البنك الإسلامي الأردني وبنك الأردن دبي الإسلامي والبنك العربي الإسلامي الدولي والوحدة المحلية لبنك الراجحي السعودي.