بعد إعلان الخلافة من قبل تنظيم
الدولة الإسلامية وظهور ما سمي بـ "الخليفة إبراهيم" في جامع النوري الكبير في
الموصل، بدأ التنظيم بإصدار جملة من القرارات التي يطبق فيها أدبياته في الحكم .
شهود عيان من الموصل ذكروا أن مسلحي الدولة الإسلامية قد جالوا على محال بيع الألبسة النسائية، وأمروهم بالقيام بتصريف بضاعتهم ومنحوهم مهلة لم تتجاوز أربعة عشر يوما لإنهاء وجود البضاعة القديمة.
وقال إبراهيم الحمداني وهو صاحب محال في شارع المثنى التجاري، وهو من أرقى الشوارع التجارية في الموصل: "دخل علي اثنان من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وقالا إن علي تصريف بضاعتي بأسرع وقت، وأعطوني مهلة عدة أيام وبخلافه تصادر البضاعة". ويضيف الحمداني: "أخبروني أن هذه الملابس غير شرعية وعندما ستنتهي المهلة سيزودونني بكمية من العباءات الشرعية التي صنعها التنظيم بنفسه لأبيعها بسعر التكلفة".
وقبل انقضاء المدة بأيام أصدر "مركز الحسبة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية بيانا وزع في الموصل أطلق عليه "تعميم بشأن بيع العباءات المخالفة"، حيث أشار التنظيم فيه إلى ارتداء النساء للعباءات المخالفة، مؤكدين أن أفراد "الحسبة" رصدوا هذه المخالفات وقرروا منع بيعها في الأسواق، واصفين تلك العباءات المخالفة بـ "الضيقة والشفافة والمزخرفة".
وقد شدد البيان على التجار بتصريف الكميات الموجودة عندهم ولكن خارج سلطان الدولة الإسلامية، حسب تعبيره.
وجاء في البيان أن "من كان لديه معمل خياطة، أو يرغب في معرفة المواصفات الشرعية فعليه مراجعة مركز الحسبة".
تُجار الموصل قالوا لـ "عربي 21"، إنهم وقعوا في حيرة من أمرهم لأن مهلة تصريف البضاعة ضيقة جدا، خصوصا أنهم اشترطوا عليهم أن يكون ذلك خارج الموصل.
وقال أحد التجار الكبار في المدينة رفض الكشف عن اسمه، إن "الوضع الاقتصادي سيئ عموما في
العراق ولن يستقبل أحد منا البضاعة حتى بسعر تكلفتها، ستكون خسارة كبيرة علينا".
وقالت عدد من نساء المدينة إن هذا القرار مجحف، خصوصا أنه يفرض قوانين وشروطا في اللباس لم تتعود نساء الموصل عليها. وأشارت سيدة تدعى أم قصي وهي موظفة حكومية، إلى أن "طبيعة الزي الذي ترتديه نساء المدينة محافظ، لأن الموصل هي مدينة محافظة دينيا بالفطرة، ولكن أن يفرض شكل خاص للحجاب واللباس فهذا ظلم".
وأبدت الكثير من النسوة خشيتهن من أن يتجاوز هذا إلى فرض أمور أخرى على نساء المدينة، كالنقاب وأزياء غريبة على المدينة.