ائتلاف دولة القانون يطرح بدلاء عن المالكي

قال النائب عن كتلة "المواطن"، سليم شوقي، الأحد، إنه توجد استجابة من كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لاختيار بديل عن الأخير للمنصب، مشيرا إلى طرح اسمين آخرين لمنصب رئيس الوزراء.

وذكر شوقي أنه "هناك استجابة من دولة القانون لاختيار بدلاء عن المالكي، حيث طرح اسمين هما علي الركابي وطارق نجم"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء كان متمسكا بالسلطة إلا أنه أبدى استجابة للتنازل عن الترشيح لصالح عضوين من ائتلافه".

وأشار شوقي، النائب عن كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي، عمار الحكيم، إلى أنه "ليس لدى دولة القانون غير الموافقة على البدلاء"، متوقعا حسم قضية رئيس الوزراء قبل جلسة البرلمان الأربعاء المقبل.

ويدور الخلاف السياسي الأبرز في العراق حاليا على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية التجديد له لدورة ثالثة.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وتعد الاتهامات المتكررة لنوري المالكي بانتهاج سياسات طائفية، أحد أهم المبررات التي تفسر بها قوى سنة مسلحة، يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، سيطرتها على مناطق واسعة بشمال وشرق البلاد، الشهر الماضي. 

وتخضع مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار تحت سيطرة عناصر "الدولة الاسلامية" منذ العاشر من الشهر الماضي بعد انسحاب مفاجئ لقوات الجيش العراقي من المناطق من دون قتال.

 واتهم المالكي إقليم شمال العراق بإيواء "الإرهابيين" في أربيل وتعهد بإعادة جميع المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية في الموصل وصلاح الدين وديالى عقب فرار وحدات الجيش الاتحادي منها.