يعتزم عدد من المحامين الأوروبيين، أعضاء منظمة التحالف الدولي لمكافحة "الإفلات من العقاب"، الذهاب إلى لاهاي لموعد مع المحكمة
الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الاحتلال
الإسرائيلي، لارتكابه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص.
ويقدم المحامون الشكوى ضد كل من أعضاء الحكومة الإسرائيلية وعدد من القادة العسكريين الإسرائيليين، وبعض أعضاء الحكومة البريطانية، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما.
وتستند الشكوى بحسب المحامين إلى نظام روما الذي تعتمده المحكمة وإلى الاتفاقيات الدولية، وتؤكد على صلاحية المحكمة للنظر بالدعوى "بعد أن زال اللبس لجهة اعتبار فلسطين المحتلة دولة أم لا"، خصوصا بعد صدور القرار رقم 67/19 الذي أُعلن بموجبه فلسطين دولة.
واستندت الشكوى أيضا لتأكيد صلاحية المحكمة للنظر بالشكوى، إلى طلب وزير العدل في العام 2009 من مدعي عام المحكمة للبدء بالتحقيق ضد المجرمين الصهاينة، وإلى تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رغبته مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولأن بريطانيا أيضا هي عضو موقّع على نظام المحكمة.
وتلتقي منظمة التحالف مع المحكمة في الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة.
وتدعو المنظمة كافة المنظمات الحقوقية سواء كانت محلية أم دولية إلى الدفاع عن أهل
غزة "بتقديم المزيد من الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية التي لها الولاية للنظر بمثل هذه الدعاوى".
ودعت المنظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية التي تهتم بالشؤون الطبية كالصليب الأحمر الدولي، وأطباء بلا حدود إلى الانتقال فوراً إلى غزة لتقديم واجبها الإنساني، "وإلاّ فإنها تصبح شريكة في جرائم القتل والإبادة التي تحصل"، على حد قولها.