إذا كانت الحرية والكرامة والثورة والاستدمار مفاهيم ترجمها الشعب الجزائري تاريخا موثقا بدماء زكية طاهرة، فإن ما جاء في التبريرات التي قدمها وزير الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة بمناسبة عزم الجزائرالمشاركة في احتفالات فرنسا بعيد استقلالها الموافق للرابع عشر من جويلية، تضعنا أمام ترجمات أخرى لتلك المفاهيم بل ولقراءة أخرى لتاريخ الجزائر نفسه، فعندما يأتي التبرير من رجل الدبلوماسية الأول من الشاكلة "إن الشعب الجزائري يكرم من ساهم معه في تكريس الحرية عبر العالم" فإننا حتما ضمن ثقافة أخرى وقراءة مغايرة تماما للتاريخ، إذ لا يمكن أن يكون وزير خارجية بهذه الفهاهة والرعونة.
ومعلوم أن الفئة من الشعب الجزائري التي شاركت إلى جانب فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية إنما لم يكن ذلك برضاها واختيارها، بل اجبرت على ذلك لأكثر من عامل، لكن الذي ركز في الذاكرة الجمعية الجزائرية أن كل محطة احتفائية فرنسية تزامنت مع الحقبة الاستدمارية للجزائر تحمل معها للجزائريين مآسيَ وآلاما، ولعل أكثرها حضورا ما تزامن مع احتفالات الحلفاء بانتصارهم على النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو ما أُرخ بمجازر الثامن من ماي 1945م والتي راح ضحيتها حسب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أكثرمن ثمانين ألف قتيل، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا فرنسا بالإيفاء بعهدها القاضي بمنح الجزائريين حريتهم واستقلالهم نظير قتالهم جنب الفرنسيين الساعين للحرية بدورهم.
ربما يكفي هذا سببا ومبررا للسلطة الجزائرية كي تنأى بنفسها عن مثل هذه الخطوة التي لا شك أن فيها من اللامسؤولية مافيها، أخلاقيا وإجتماعيا وثقافيا فضلا عن الجانب العقدي.
وإن كانت ضرورات السياسة باتت حبل نجاة تعلق عليه القرارات الشاذة التي تنافي المبادئ والهوية ، فإننا نتساءل عما يمكن أن تجنيه الدولة الجزائرية من مثل هاته الخطوات وما يمكن أن يعود من خلالها على البلاد سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا، أو حتى ثقافيا.
وعلى نمط شذوذية الخطوة جاءت التبريرات غريبة وغشيمة فليس آخرها ما ورد على لسان لعمامرة، حيث بررها السيد قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنها تذكر الفرنسيين بفضل الجزائريين عليهم في نيل حريتهم واستقلالهم، وهو تبرير في ظاهره من وتفضل وفي ثناياه تبرئة للاستدمار الفرنسي من جريمة إقحام الشعب الجزائري في معركة لاناقة له فيها ولاجمل، وإذا كان قسنطيني يحاول إحراج اليمين المتطرف الفرنسي، فإنه يحرج الأسرة الثورية الجزائرية أكثر عندما ترى جزائر الاستقلال تحتفل مع فرنسا الاستدمار جنبا إلى جنب في مشهد تشاركي ينبئ عن مصالحة لم تقم على أسس عادلة، فقد كان حريا براعي حقوق الإنسان في الجزائر أن ينعش الذاكرة الفرنسية كي تتذكر جرائمها ومآسيها التي زال اثرها على الشعب الجزائري إلى اللحظة، ومن ثم إحرجها دوليا ـ وهو رجل القانون ـ بملاحقتها قانونيا للاعتراف بتلك الجرائم ومطالبتها بالتبعات والحقوق.
ولعل ما جاء على لسان الناطق الإعلامي لحزب جبهة التحرير الوطني وإن كان في ظاهره خطيرا، إلا أنه يكشف الدواعي الحقيقية لهذا الحضور، إذ رآها خطوة ضرورية في هذه المرحلة كونها تأتي في إطار حماية الأمن القومي الجزائري من الأخطار المحدقة به عن طريق تمتين العلاقة مع فرنسا، فلم يعد للجزائر من حماية إلا أن تستجدي "الحماية الفرنسية" ـ المصطلح اللطيف للاستدمارـ مرة أخرى بعد أن ضحت بملايين الشهداء عبر حين استدماري قارب القرن وشطره، فنصير كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
وليس خطأ نسج علاقات متينة مع قوى كبرى على قواعد المصالح المتبادلة المشتركة خاصة وأن البلاد قبلة مرغوبة للاستثمارات الأجنبية الشرقية والغربية، وخاصة أن العالم المتقدم يترنح في أوحال أزمة إقتصادية عالمية ، وهو بالتأكيد ما يضع البلاد في موقع المُُستجدَى وليس المُستجدِي، لذلك لا يمكن لأي متتبع أن يقرأ هاته الخطوة في هذا الإطار إلا إذا كنا نعني بالحماية حماية السلطة وليس الدولة وهو ما اعتقده شخصيا.
لقد تعهد من بين ما تعهد به بوتفليقة لحملته الانتخابية للعهدة الأولى، العودة بالسياسة الخارجية الجزائرية لسابق عهدها كقوة فاعلة إقليميا ودوليا، وعندما تُتناول السياسة الخارجية للبلاد فسيجري الحديث طبعا عن الوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة مقابل القوى المتكبرة الظالمة، والملاحظ أن السلطة باتت تهرول نحو هذه القوى ولو على حساب هوية الدولة وتاريخها، في وقت نرى بُهوت الموقف تجاه ما يجري من عدوان على غزة في هذه الأيام، وقد قيل أن ترمومتر السياسة الخارجية الجزائرية هو القضية الفلسطينية.
يشي المشهد بمظهر آخر للنظام الجزائري، خالع لشرعية ثورية توشح بها خمسة عقود، وكاسر لعصا دعم السياسات التحررية، وهو بالأولى يرتد عن التاريخ، وبالثانية عن مبادئ الدبلوماسية الجزائرية، أو ما تبقي من الاثنتين.
ومعلوم أن الفئة من الشعب الجزائري التي شاركت إلى جانب فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية إنما لم يكن ذلك برضاها واختيارها، بل اجبرت على ذلك لأكثر من عامل، لكن الذي ركز في الذاكرة الجمعية الجزائرية أن كل محطة احتفائية فرنسية تزامنت مع الحقبة الاستدمارية للجزائر تحمل معها للجزائريين مآسيَ وآلاما، ولعل أكثرها حضورا ما تزامن مع احتفالات الحلفاء بانتصارهم على النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو ما أُرخ بمجازر الثامن من ماي 1945م والتي راح ضحيتها حسب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أكثرمن ثمانين ألف قتيل، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا فرنسا بالإيفاء بعهدها القاضي بمنح الجزائريين حريتهم واستقلالهم نظير قتالهم جنب الفرنسيين الساعين للحرية بدورهم.
ربما يكفي هذا سببا ومبررا للسلطة الجزائرية كي تنأى بنفسها عن مثل هذه الخطوة التي لا شك أن فيها من اللامسؤولية مافيها، أخلاقيا وإجتماعيا وثقافيا فضلا عن الجانب العقدي.
وإن كانت ضرورات السياسة باتت حبل نجاة تعلق عليه القرارات الشاذة التي تنافي المبادئ والهوية ، فإننا نتساءل عما يمكن أن تجنيه الدولة الجزائرية من مثل هاته الخطوات وما يمكن أن يعود من خلالها على البلاد سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا، أو حتى ثقافيا.
وعلى نمط شذوذية الخطوة جاءت التبريرات غريبة وغشيمة فليس آخرها ما ورد على لسان لعمامرة، حيث بررها السيد قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنها تذكر الفرنسيين بفضل الجزائريين عليهم في نيل حريتهم واستقلالهم، وهو تبرير في ظاهره من وتفضل وفي ثناياه تبرئة للاستدمار الفرنسي من جريمة إقحام الشعب الجزائري في معركة لاناقة له فيها ولاجمل، وإذا كان قسنطيني يحاول إحراج اليمين المتطرف الفرنسي، فإنه يحرج الأسرة الثورية الجزائرية أكثر عندما ترى جزائر الاستقلال تحتفل مع فرنسا الاستدمار جنبا إلى جنب في مشهد تشاركي ينبئ عن مصالحة لم تقم على أسس عادلة، فقد كان حريا براعي حقوق الإنسان في الجزائر أن ينعش الذاكرة الفرنسية كي تتذكر جرائمها ومآسيها التي زال اثرها على الشعب الجزائري إلى اللحظة، ومن ثم إحرجها دوليا ـ وهو رجل القانون ـ بملاحقتها قانونيا للاعتراف بتلك الجرائم ومطالبتها بالتبعات والحقوق.
ولعل ما جاء على لسان الناطق الإعلامي لحزب جبهة التحرير الوطني وإن كان في ظاهره خطيرا، إلا أنه يكشف الدواعي الحقيقية لهذا الحضور، إذ رآها خطوة ضرورية في هذه المرحلة كونها تأتي في إطار حماية الأمن القومي الجزائري من الأخطار المحدقة به عن طريق تمتين العلاقة مع فرنسا، فلم يعد للجزائر من حماية إلا أن تستجدي "الحماية الفرنسية" ـ المصطلح اللطيف للاستدمارـ مرة أخرى بعد أن ضحت بملايين الشهداء عبر حين استدماري قارب القرن وشطره، فنصير كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
وليس خطأ نسج علاقات متينة مع قوى كبرى على قواعد المصالح المتبادلة المشتركة خاصة وأن البلاد قبلة مرغوبة للاستثمارات الأجنبية الشرقية والغربية، وخاصة أن العالم المتقدم يترنح في أوحال أزمة إقتصادية عالمية ، وهو بالتأكيد ما يضع البلاد في موقع المُُستجدَى وليس المُستجدِي، لذلك لا يمكن لأي متتبع أن يقرأ هاته الخطوة في هذا الإطار إلا إذا كنا نعني بالحماية حماية السلطة وليس الدولة وهو ما اعتقده شخصيا.
لقد تعهد من بين ما تعهد به بوتفليقة لحملته الانتخابية للعهدة الأولى، العودة بالسياسة الخارجية الجزائرية لسابق عهدها كقوة فاعلة إقليميا ودوليا، وعندما تُتناول السياسة الخارجية للبلاد فسيجري الحديث طبعا عن الوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة مقابل القوى المتكبرة الظالمة، والملاحظ أن السلطة باتت تهرول نحو هذه القوى ولو على حساب هوية الدولة وتاريخها، في وقت نرى بُهوت الموقف تجاه ما يجري من عدوان على غزة في هذه الأيام، وقد قيل أن ترمومتر السياسة الخارجية الجزائرية هو القضية الفلسطينية.
يشي المشهد بمظهر آخر للنظام الجزائري، خالع لشرعية ثورية توشح بها خمسة عقود، وكاسر لعصا دعم السياسات التحررية، وهو بالأولى يرتد عن التاريخ، وبالثانية عن مبادئ الدبلوماسية الجزائرية، أو ما تبقي من الاثنتين.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
