مصر تبدأ صراعا مبكرا مع أقساط القروض وفوائد الديون

لم تكد الحكومة المصرية تتخلص من أزمة عجز الموازنة العامة، وما استتبع ذلك من قرارات أطاحت بأحلام الفقراء المصريين في الحد من ارتفاعات الأسعار سواء بالنسبة للسع أو الخدمات، حتى بدأت رحلتها القاسية مع أقساط القروض وفوائد الديون التي ارتفعت بشكل مرعب طيلة السنوات الثلاث الماضية.

وكانت أول رحلة مع أقساط القروض خلال الأسبوع الماضي، حيث سددت الحكومة المصرية نحو 700 مليون دولار من ديون نادي باريس.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي بنسبة تقدر بنحو 18% والدين المحلي 17%، وذلك خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014.

وأوضحت البيانات الصادرة حديثاً أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية شهر مارس / آذار الماضي من 38.384 مليار دولار في شهر مارس / آذار من العام الماضي.

وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس / آذار 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس / آذار 2013. وأوضحت البيانات أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3% في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس من 3.66 مليار دولار في مارس 2013.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.2% في السنة المالية 2012-2013. وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن خدمة أعباء فائدة الدين العام تبلغ يوميًا نحو 545.2 مليون جنيه حيث أصبحت تمثل نحو 25% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة مقابل 20% في 2009/2010.

ووفقاً للأرقام والبيانات المتاحة فإنه من المفترض أن تسدد الحكومة المصرية أقساط قروض بقيمة 215.94 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2014-2015 مقابل 114.4 مليار في العام المالي السابق، بزيادة تبلغ 101.4 مليار جنيه تعادل نحو 88.75%.

وتبلغ أقساط الدين الخارجي خلال العام المالي الجديد وفقًا للموازنة العامة للدولة التي أعلنت قبل أيام نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 14.2 مليار خلال العام المالي السابق، بينما تبلغ حصة سندات الخزانة المصرية 167.4 مليار جنيه مقابل 87.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.