حكومة اليمن تقلل السفر والتوظيف في مسعى تقشفي

كشف الرئيس اليمني عن خطوات تقشفية تشمل مراجعة الجدوى الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة وفرض قيود على سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج وذلك لتخفيف الضغط عن الميزانية العامة.

وتواجه صنعاء صعوبات في دفع أجور القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة وهو ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص الوقود في وقت تعاني فيه الميزانية من تداعيات قتال مسلحي القاعدة وجماعات متمردة أخرى.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء وصفت الحكومة إجراءات التقشف التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بالعاجلة وقالت إن الخطوات تشمل "تصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب إجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة."

ولم تذكر الحكومة حجم الأموال المتوقع توفيرها ولا كيف تنوي مراجعة الجدوى الاقتصادية لشركات الدولة ولا متى قد تعلن النتائج.

وقال محمد الباشا المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن لرويترز "من الصعب تحديد رقم لكن نتوقع توفير مليارات الريالات."

ومن بين الإجراءات تجميد التعيين في كل المؤسسات الحكومية ووقف شراء السيارات. وستفرض قيود على سفر كبار المسؤولين إلى الخارج وعلى استئجار المكاتب الجديدة وعلى مطالبات تغطية النفقات.

وقال البيان "يحدد سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كل منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط."

وأضاف ان الرئيس قرر ايضا "استخدام كافة مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب."

ويحاول هادي إعادة الاستقرار إلى البلاد منذ عامين بعد القلاقل السياسية والاقتصادية التي أجبرت سلفه على التنحي. لكن الحرب التي تخوضها الدولة ضد المسلحين الإسلاميين والمتمردين أوقدت شرارة هجمات على خطوط أنابيب النفط وهي مصدر 70 بالمئة من إيرادات الدولة.

ولم تحقق صنعاء سوى 671 مليون دولار من تصدير النفط الخام في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بانخفاض نحو 40 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وانكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 4.6 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2011.

وقال بيان الحكومة إنها ستنشئ وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في بلد ينتشر فيه السلاح.

وقال البيان إن الإجراءات تشمل "العمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع إلغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج إطار قانون الجمارك وتعديلاته." وستقوم وزارة المالية بمراجعة إجراءات تحصيل الضرائب وتسوية المتأخرات.

ولم تعلن الحكومة أي إجراءات جديدة تهدف مباشرة إلى الحد من الفساد المتفشي والذي يعد مصدر استنزاف رئيسي للمال العام.

قطاع الطاقة

ويأمل اليمن في الحصول على قرض قيد البحث من فترة طويلة من صندوق النقد الدولي بما قد يتيح المزيد من أموال المانحين التي تحول دونها مخاوف الفساد وعدم إحراز تقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

ويعرض صندوق النقد 560 مليون دولار لكن وزير المالية اليمني أبلغ رويترز في مايو أيار أن بلاده تسعى للحصول على مبلغ "أكبر بكثير" ومن المتوقع أن يضع مجلس الصندوق اللمسات الأخيرة على الاتفاق في يوليو تموز.

ويضغط الصندوق على اليمن لتقليص دعم الطاقة الذي كلفه 3.07 مليار دولار العام الماضي بما يعادل 30 بالمئة من إيرادات الدولة و21 بالمئة من الإنفاق.

لكن خفض الدعم صعب في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. ولم تتناول حزمة التقشف المعلنة هذا الأسبوع مسألة الدعم.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن مثل هذه الإصلاحات في المنطقة نشر اليوم "تدرك السلطات ضرورة إصلاح الدعم لكنها غير مستعدة لتنفيذ إجراءات أشد في المرحلة الحالية ولو بشكل تدريجي."
وقال "تعديل الأسعار ليس جزءا من خطة الإصلاحات الحكومية في الوقت الراهن."

وبدلا من ذلك قالت الحكومة إنها ستراجع تكلفة استخراج النفط الخام بهدف خفضها إلى المعدلات العالمية في حين ستعمل وزارتا الدفاع والداخلية على حل المشاكل الأمنية في مواقع الإنتاج.

وحظر الرئيس على المؤسسة العامة للكهرباء التي تشغل معظم طاقة التوليد وشبكة الكهرباء في اليمن بناء محطات جديدة تعمل بالديزل واستئجارها أو تمويل توسعة القائم منها. وستقوم المؤسسة بمراجعة العقود والسعي لخفض تكلفة شراء الكهرباء للشبكة الوطنية.

وحث البيان على "إيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في استخدام الغاز والفحم وغيرها و... متابعة استكمال وتجهيز محطة مأرب (2) ... بما يكفل إدخالها إلى الخدمة في موعد أقصاه شهر يناير كانون الثاني 2015."