حزب المسار يدعو إلى استئناف الحوار الوطني

في تصريح خاص لـ"عربي 21"، شدد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب، على "ضرورة استئناف الحوار الوطني"، مؤكدا "أن دور الرباعي الراعي للحوار لم ينته بعد".

وصرح سمير الطيب عضو المجلس الوطني التأسيسي، بأن العودة إلى طاولة الحوار الوطني "لا بد منها" خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، حيث نبه إلى أن "للحوار الوطني دورا في فض كل الإشكاليات التي تعترض سير العملية الانتخابية".

وأوضح الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي أن خارطة الطريق التي سبق أن اتفقت عليها أغلب الأحزاب، لا تنحصر على إنهاء دور الرباعي الراعي للحوار إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون الانتخابي، مبرزا أن الحكومة التونسية الحالية لم تنفذ ما ورد في وثيقة خارطة الطريق.

 واعتبر الطيب أن "عديد الملفات الشائكة" وجب البت فيها من خلال اجتماعات الحوار الوطني"، معربا عن أن أهمها يتمثل في مسألة تحييد المساجد وتحييد الإدارة التونسية إضافة  إلى مراجعة التعيينات التي تمت خلال حكومة الترويكا التي تتمثل في ائتلاف بين حركة النهضة الحزب الأغلبي تحت القبة البرلمانية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. 

يذكر أن الحوار الوطني ضم أغلب الأحزاب برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المحامين. وقد تم الاتفاق على استقالة حكومة الترويكا برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أثر إنهاء المجلس التأسيسي مهامه الأساسية التي تمثلت في ثلاث نقاط، هي: المصادقة على الدستور التونسي، والمصادقة على القانون الانتخابي، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وعند سؤاله عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي أن عديد المواقف تشير إلى وجود "عملية مدبرة"، حيث  أشار الطيب إلى جملة من المؤاخذات التي رصدها حزب المسار الديمقراطي خلال عملية تسجيل الناخبين، محملا الهيئة العليا الحالية المسؤولية التامة. ونوه  إلى أن عددا من فروع الهيئة لم تقبل تسجيل بعض المواطنين، في حين محت أسماء البعض الآخرين من القوائم المسجلة في انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضية.

يذكر أن اتهام سمير الطيب بالتقصير في الانتخابات لم يوجه للهيئة المستقلة للانتخابات فحسب، إنما تجاوز ذلك إلى وزارة الداخلية، إذ بين أن أعوان الوزارة يماطلون كل من يقدم طلبا لتجديد البطاقة الوطنية حتى يفوت المواطنون موعد التسجيل للانتخابات، على حد قول سمير الطيب. 

وكان قد أعلن دعوته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمديد آجال التسجيل حتى لو تطلب الأمر تأخير الانتخابات بشهر، لتصل إلى حدود الشهرين الأولين من السنة القادمة 2015. إلا أن شفيق صرصار رئيس الهيئة نفى في وقت سابق إمكانية  تمديد آجال التسجيل. 

أما فيما يعنى بعزوف التونسيين عن التسجيل للانتخابات، قال الطيب لـ"عربي 21"، إن حزب المسار الديمقراطي  قام بحملة مدنية وزع خلالها خمسة وثلاثين ألف منشور لحث المواطنين على تسجيل أسمائهم بقوائم الناخبين للانتخابات القادمة".