يشعر
المصريون بغضب كبير في الآونة الأخيرة من أداء الحكومة، وتزايد
السخط الشعبي بشكل ملحوظ منذ تنفيذ قرارات رفع أسعار عدد من السلع الحيوية على رأسها الوقود والكهرباء والسجائر، وما يتبعها من ارتفاع - معتاد - لكافة السلع والخدمات في البلاد.
وبدلا من محاولة تخفيف سخط المواطنين وتهدئة مخاوفهم من غلاء المعيشة، كما هو متبع في مثل تلك الأزمات، فوجئ المصريون بالمسؤولين وفي مقدمتهم الجنرال عبد الفتاح
السيسي وأعضاء حكومته يدلون بتصريحات مستفزة، دفعت مؤيديهم - قبل معارضيهم – إلى أن يستشيطوا غضبا، بحسب مراقبين.
وبدأ السيسي تلك التصريحات الغريبة والمستفزة خلال اجتماعه مع الصحفيين والإعلاميين الأحد لمناقشة كيفية التعاطي مع ردة الفعل الشعبية على قرارات رفع الأسعار، حيث قال: "إن قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء و السجائر هو لحماية المصريين وبخاصة محدودي الدخل الذين تدافع عنهم الدولة"!
وعندما أكد له جميع الصحفيين الحاضرين للقاء أن توقيت رفع الأسعار خاطئ وسيسبب أزمات عنيفة للنظام، رد السيسي بأن الشعب المصري هو من اختار زيادة الأسعار بهدف التضحية من أجل مصر.
زيادة الأسعار "رخصت" السلع الغذائية
أما خالد حنفي وزير التموين فجاء بأغرب التصريحات حين قال: "إن أسعار السلع في الأسواق لم تتأثر برفع أسعار البنزين والسولار، بل أكد أن أسعار بعض الخضراوات والفاكهة "انخفضت" رغم ارتفاع أسعار الوقود".
وأكد حنفي - في تصريحات تلفزيونية - أن الأسعار لن ترتفع كما يردد بعض التجار الذين يتحججون بزيادة أسعار الوقود، على حد قول الوزير.
وأكد وزير التموين أن أسعار جميع المنتجات الغذائية لن ترتفع في المستقبل بعد زيادة أسعار الوقود، موضحا أنه التقى بمنتجي المواد الغذائية وأصحاب المتاجر الكبرى وشركات النقل وتعهدوا له بعدم رفع الأسعار.
ولم يوضح الوزير كيفية التأكد من الالتزام بهذا التعهد، وماذا سيفعل إذا خالفه التجار كما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، وجعل المواطنين يزدادون سخطا على الحكومة التي باعتهم للتجار الجشعين، على حد قولهم.
رفع الأسعار كله إيجابيات
من جانبه قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن هناك تعهدا من التجار بضبط الأسعار التزاما بالروح الوطنية العالية لديهم في هذه المرحلة، مؤكداً أن كثيرا من الجهات أكدت أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية، بل إن هناك تجارا أكدوا له أنهم يقومون بتخفيض الأسعار بالرغم من ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.
وكان محلب قد صرح الجمعة الماضية بأنه التقى بممثلين عن سائقي الميكروباص بحضور عدد من الوزراء وأكدوا له أنه لن يكون هناك زيادة في تعريفة الركوب أكثر من 10%، وبعد بوم واحد من تصريحات محلب نزل المصريون الشوارع ليجدوا سائقي الميكروباصات وقد رفعوا الأجرة بنسب وصلت إلى 100% في بعض الأحيان.
ولفت محلب إلى أن زيادة أسعار الوقود سيتحملها من يمتلك أكثر من سيارة، أما من يمتلك سيارة "ميكروباص" فلن يتأثر به!! مضيفا أن السعر سيرتفع على المواطن الأكثر احتياجا، لكن الخدمات التي ستقدم له ستجعله في النهاية هو المستفيد.
وقال رئيس الوزراء إنه بعد رفع أسعار الكهرباء فإن كل المواطنين سيسارعون إلى إطفاء الأنوار لتقليل الاستهلاك!!
وطالب محلب المواطنين بالنظر إلى إيجابيات رفع أسعار الوقود، قائلا إن الأموال التي ستأتي من رفع الأسعار ستصرف على المؤسسات المتهالكة كمنظومة الصحة والتعليم.
وقال محلب إن الحكومة لا تخشى الصوت العالي والانتقادات التي صاحبت رفع أسعار الوقود والكهرباء.
الفقراء لا يمتلكون سيارات
أما السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فلم يدخر وسعا لاستفزاز المواطنين، وشارك هو الآخر في "مهرجان استفزاز المصريين"، حيث قال إن الفقراء في مصر لن يتأثروا بزيادة أسعار البنزين والسولار لأنهم لا يملكون سيارات!
وأضاف أن الأعوام الماضية شهدت زيادة في معدلات الفقر بالرغم من زيادة دعم الحكومة للفقراء، وهو ما فسره البعض بنية الحكومة القضاء على الفقر بإلغاء الدعم تماما.
بدوره، أشاد أشرف سالمان وزير الاستثمار، بقرارات الحكومة الأخيرة، مؤكدا أنها تصب في مصلحة جذب الاستثمار لمصر الفترة القادمة.
وأوضح أن رفع أسعار الوقود أو رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة لن يؤديا إلى هروب المستثمرين، لأن المستثمر يبحث عن وجود الطاقة ولا يهتم بسعرها!!
أما محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فرأى أن زيادة أسعار الكهرباء ستسهم في تقليل انقطاعها، موضحا أن رفع الأسعار سيوفر 10 مليارات جنيه ستذهب لصالح محدودي الدخل، دون أن يوضح كيف سيتم ذلك.
وأكد اليماني - خلال مداخلة تلفزيونية - أن 57% من استهلاك المواطنين المنزلي لم يتعد الزيادة في الأسعار نسبة 1.6% من إجمالي ما يدفعه شهريا. وهو ما يكذبه الواقع حيث يشتكي كل المصريين قريبا من ارتفاعات هائلة في فواتير الكهرباء.