قتل 14 جنديا ومدنيان، وجرح 40 آخرون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في
مواجهات هي الأعنف بين
الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة عمران، بحسب مسؤول محلي.
وقال المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 14 جندياً من الجيش اليمني قتلوا في تصدي الجيش اليمني لهجوم عنيف شنه مسلحو الحوثي على مواقع عسكرية تابعة للجيش اليمني، على المدخل الغربي لمحافظة عمران ومناطق أخرى.
وأضاف المصدر أن خمسة من الجنود قتلوا وجرح خمسة آخرون، في موقع "السودة" العسكري المطل على مبنى المحافظة، عندما صد الجيش محاولة الحوثيين للسيطرة عليه، وقتل بقية الجنود في منطقة "الورك"، على المدخل الشرقي للمحافظة.
وأشار المصدر إلى
مقتل العشرات من مسلحي الحوثي في مناطق المواجهات، من دون أن يحدد عددهم.
وقال المسؤول المحلي إن مدنيين قتلا في منطقة "بيت الفقيه"، فيما لا تزال عدد من الجثث عالقة إلى اللحظة في مناطق "بيت عامر" و"شبيل"، ولم يتمكن أحد من إخراجها من مواقع المواجهات.
وعلى الصعيد نفسه قال مصدر أمني، إن "الطيران اليمني نفذ السبت طلعات جوية على مواقع للحوثيين حول "جبل ضين" وباتجاه "قهال" وفي "بيت عامر"، وقصف الطيران مواقع يتجمع فيها مسلحو الحوثي في مركز مديرية "جبل يزيد"، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا جراء قصف الطيران.
على جانب آخر، دانت الحكومة اليمنية، محاصرة مسلحين منزل وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في صنعاء، "تحت ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة".
وحاصر مسلحون مجهولون السبت، منزل وزير الشؤون القانونية اليمني في "حي السنينة"، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة صنعاء، والقريب من منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر في الحكومة وصفه للحادث بأنه "عمل غير مسبوق وغير أخلاقي"، مضيفةً أن الحادثة "استهدفت الإساءة والتشهير بأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منزله وترويع أفراد أسرته".
وحول الاتهامات التي وجهها المسلحون لمرافقي الوزير، قال "إن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاتها بشأن الادعاءات والمبررات التي تسوقها تلك المجاميع المحاصرة لمنزل الوزير، وأنها توصلت إلى عدم وقوع أي اعتداء من قبل حراسة الوزير على أي أحد، كما تدعي تلك المجاميع المسلحة".
وحث المصدر الأجهزة الأمنية على إنهاء الحصار والعمل على كشف ملابسات تلك الادعاءات ومن يقفون وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وجاء حصار منزل الوزير "ترجمة لتهديدات أطلقها مؤخراً مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق"، بحسب المصدر ذاته.