النجيفي ينسحب من المنافسة على رئاسة برلمان العراق

أعلن زعيم "ائتلاف متحدون" السني، ورئيس البرلمان العراقي السابق، أسامة النجيفي، قبوله الانسحاب من الترشح لمنصب رئاسة البرلمان في دورته الجديدة، إثر اشتراط رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، ذلك في مقابل انسحابه من الترشح لولاية ثالثة لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال النجيفي في كلمة متلفزة، مساء الخميس، إن "الوفاء للشعب والوفاء لمطالب وحقوق المحافظات المنتفضة، جعلنا نصر على عدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي".

وأضاف رئيس البرلمان السابق، "طالبنا بالتغيير، وعملنا مع أطراف في التحالف الوطني والتحالف الكردستاني من أجل تغيير رئيس الوزراء، كبداية لتغيير سياسات قادت البلاد إلى أزمة تلو أخرى، حتى أصبح العراق مهددا بالتقسيم".

واعتبر زعيم "ائتلاف متحدون" أن "التغيير أصبح مطلبا لأطراف مهمة وفاعلة في التحالف الوطني، وأصبح مطلبا رئيسا للتحالف الكردستاني".

وتابع النجيفي: "المالكي بات مدركا أنه لا مناص من ترشيح رئيس جديد لمجلس الوزراء، فما كان منه إلا الإصرار على ربط خروجه من رئاسة مجلس الوزراء وعدم ترشيحِه لولاية ثالثة، بموافقتي على عدم الترشيح لرئاسة مجلس النواب الجديد".

ومضى قائلا: "أقدر طلبات الأخوة في التحالفِ الوطني، الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب".

وتابع: "أقول تقديرا لهم وحرصا على تحقيق مصلحة الشعب، جاء قراري بأنني لن أترشح لرئاسة المجلس، فهدف التغيير يتطلب التضحيةَ، وأنا موافق عليها إخلاصا لشعبي وأهلي ومستقبل وطني".

وفي وقت سابق من الخميس، قال النائب عن "ائتلاف متحدون"، ظافر العاني، إن اتحاد "القوى الوطنية" السني، الذي تم تدشينه الاثنين الماضي، اتفق على اختيار النجيفي لرئاسة البرلمان لدورة جددة.ويلقى النجيفي رفضا من قبل ائتلاف دولة القانون كمرشح لرئاسة البرلمان، وهو ما دفع بالتحالف الوطني إلى دعم رئيس قائمة "ديالى هويتنا" (سنية) المنضوية تحت جناح اتحاد القوى العراقية، سليم الجبوري، كمرشح لرئاسة البرلمان.

وتشهد العلاقة بين رئيس مجلس النواب السابق النجيفي ورئيس الحكومة المنتهية ولايته المالكي توترا بسبب تفرد الأخير بإدارة شؤون البلاد كما يرى النجيفي.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وفشل مجلس النواب الجديد في عقد جلسته الأولى الثلاثاء الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الذي تم انتخاب أعضائه في نيسان/ أبريل الماضي، رئيسا للبلاد ورئيسًا للوزراء ورئيسا للبرلمان وسط أزمة سياسية طاحنة.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"كتلة الأحرار" بزعامة الصدر، وكتلة "المواطن" بزعامة الحكيم، بواقع 96 و34 و29 مقعدا على الترتيب، بمجموع 159 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.

فيما حصل "ائتلاف متحدون" (سني)، بقيادة النجيفي، على 23 مقعدا، و"متحدون العربية" (سني)، بزعامة المطلك، على تسعة مقاعد.

وتسيطر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف سابقا باسم "داعش"، على مدن بشمال وغرب العراق في هجمات مفاجئة شنتها أوائل الشهر الماضي، قبل أن تعلن قيام دولة الخلافة على الأراضي التي تسيطر عليها الأحد الماضي.

وتشهد العراق منذ 10 حزيران/ يونيو الماضي توترات أمنية، حيث سيطرت قوى سنية عراقية على عدة مدن عراقية شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها، وترك أسلحته، وتكرر الأمر في مناطق أخرى كمحافظة صلاح الدين (شمال) وديالى، مثلما حصل في محافظة الأنبار قبل أشهر.

ويصف رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته المالكي، تلك الجماعات بـ"الإرهابية المتطرفة"، فيما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو "ثورة عشائرية سنية" ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.