البورصة المصرية أول من يسدد ثمن ضرائب الحكومة

في أول رد فعل على قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي بإقرار قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، منيت البورصة بخسائر حادة خلال تعاملات جلسة اليوم، وسيطر اللون الأحمر على الشاشات، منذ الدقائق الأولى لتعاملات جلسة اليوم.

وأصدر السيسي، أمس الثلاثاء، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن تراجعات اليوم متوقعة بعد إقرار الرئيس المصري قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية التي سيتم فرضها على تعاملات البورصة، وأن تعاملات المصريين والعرب التي اتجهت للبيع المكثف كانت السبب الرئيسي في تحقيق السوق لهذه الخسائر.

وقال المحلل المالي، عادل مصطفى، إن بدية تعاملات اليوم شهدت ضغوط بيعية للأفراد المصريين والمؤسسات العربية، بسبب إعلان مؤسسة الرئاسة عن إقرار قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ولذلك كانت البورصة المصرية أول من سدد ثمن فرض هذه الضريبة عبر الخسائر التي منيت بها في التعاملات الصباحية.

وأشار إلى أن مشتريات الأجانب الذين يترقبون الأوضاع في السوق المصري وعلى استعداد لاقتناص أي فرص تظهر في السوق المصري، كانت أكبر دافع لتماسك مؤشرات السوق، خاصة في ظل المشتريات القوية بعد النزيف الذي طال غالبية الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 2.8 مليار جنيه، تعادل 0.58% بعدما تراجع من نحو 477.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الاثنين الماضي إلى نحو 474.8 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي أكس 30" بنسبة 1.21% تعادل 98.8 نقطة إلى مستوى 8063 نقطة مقترباً من مستوي من 8050 نقطة، مقابل نحو 8162 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.63% إلى 587 نقطة مقابل نحو 591 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي اكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 1027 نقطة مقابل نحو 1034 نقطة.