تهكمت
صحف مصرية (داعمة للانقلاب) من الحكم بإعدام قبطيين، ضمن 183 شخصا في قضية مركز "العدوة" بمحافظة المنيا.
وتناقلت الصحف قصة هاتين القبطيين، وأجرت حوارات مع أفراد أسرتيهما، الذين نفوا بشدة انتماء أي منهما إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو مشاركتهما في الأعمال التي أُدينا بارتكابها، في وقت قالت فيه إحدى الأسرتين إنها انتخبت السيسي، وطلبت تدخله.
وتحت عنوان: "يحدث في مصر.. الحكم على قبطيين بالإعدام بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين" قالت صحيفة "التحرير" الأحد إن المتهمين (القبطيين) خرقا حظر التجوال يوم فض اعتصام رابعة، وانتهيا إلى قفص الاتهام.
وأضافت الصحيفة -بأسلوب تهكمي- أن "تخرق حظر تجوال فرضته حكومتك في ظروف مضطربة قد يعود عيك ببعض العواقب، ولكن أن تخرق حظر تجوال لشراء احتياجات منزلك، وتعود من عملك في وقت متأخر، لتجد نفسك في الطريق إلى عشماوي مباشرة، متهما بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنت مسيحي، فهذا هو الواقع الذي فاق الخيال، ولا يحدث إلا في مصر".
وأضافت الصحيفة: "هذا هو ملخص القصة العجيبة التي وقعت لمواطنين قبطيين من أبناء قرية العدوة إبان أحداث العنف التي شهدها مركز العدوة بالمنيا بعد فض اعتصام رابعة العدوبة، إذ كسرا حظر التجوال الذي فرضته الحكومة فانتهى بهما الأمر ضمن 183 متهما صدر بحقهم حكم بالإعدام".
وتحت عنوان: "بباوى وياسر.. شابان قبطيان يواجهان
الإعدام مع الإخوان بالمنيا"،قالت صحيفة "الوطن" الداعمة للانقلاب الأحد إن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة، قضت بإعدام شابين قبطيين، من بين 183 متهما آخرين، ومنهم محمد بديع مرشد الإخوان، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا، لتورطهم في أحداث العنف بمركز العدوة شمال غربي المحافظة".
ونقلت الصحيفة عن نادر مكرم نجيب مرقص، شقيق بباوى مكرم، 34 سنة، وهو مزارع، قوله إن شقيقه المحكوم عليه بالإعدام ليس له أي علاقة بالأحداث، ولا ينتمي إلى الإخوان من قريب أو بعيد.
وأضاف نادر أن شقيقه يقيم مع أسرته المكونة من الوالدة زوزو فهمي، وشقيقته سامية وشقيقيه ملاك وروماني في منزل متواضع بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة، وفي يوم أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تصادف مروره بالقرب من قسم الشرطة، متوجها إلى سوق الخضار المجاور لشراء بعض المستلزمات للمنزل، ولم يشارك في الأحداث، وحتى لم يتوقف لمشاهدتها، مضيفا أنه من الطبيعي عندما تحدث أعمال فوضى أمام المارة فالجميع يتوقف لمشاهدة ما يدور حوله من أحداث، خاصة أنها غير مسبوقة أو متوقعة.
وذكر شقيق بباوي أنه في 14 آب/ أغسطس 2013 عاد شقيقه إلى المنزل، ولم يحك لأحد من أفراد الأسرة عن الأحداث، بل إنه كان يدينها.
وبعد مرور فترة استدعت وحدة المباحث بالقسم شقيقي الأصغر روماني، 26 سنة، ميكانيكي سيارات، وعرضوا عليه صورا التُقطت بجوار القسم، وزعموا أن بباوي من بين المشاركين في الأحداث، "غير أن شقيقي روماني لم يتحقق من الصور جيدا".
وطالب نادر -طبقا لـ"الوطن"- بإعادة النظر في تحقيقات المباحث، والتحريات التى أُجريت، وإحضار شهود رؤية للأحداث بدلا من الاعتماد على صور ومقاطع فيديو غير واضحة المعالم، مؤكدا أنه يثق في نزاهة، وعدالة
القضاء المصرى، غير أن تحريات المباحث أُجريت بسرعة.
وفي قرية كفر مهدى التابعة لمركز العدوة يقيم الشاب المسيحي ياسر رفعت زكي، عمره 26 عاما، وهو شخص معروف بين أهالي قريته والنواحي المجاورة، بحكم عمله كنقاش، وبعد إحالة أوراقه بين 683 متهما في أحداث العنف بمركز العدوة، ذاعت شهرته، فهو قبطي لا ينتمي للإخوان من قريب أو بعيد، وفي نفس الوقت تؤكد أسرته أنه تم القبض عليه بتهمة كسر حظر التجوال.
ابن خاله مينا عزمي، ويعمل محاسبا بفندق سياحي، قال: "أطالب أجهزة التحقيق بإظهار دليل واحد على تورط ياسر في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة، فهو معروف بحسن السير والسلوك، ولم يدخل قسم شرطة أو يتورط في قضية قط، حتى إنه حصل على شهادة إنهاء خدمته العسكرية بتقدير جيد جدا"، وذلك على حد تعبيره للصحيفة.
إلى ذلك، قال نادر مكرم، شقيق بباوي مكرم: "عائلتي انتخبت عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وتنتظر تدخله للإفراج عن بباوي".
وتابع: "سنتقدم إلى السيسي بتظلم على الحكم الصادر بحق شقيقي، كما سنتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض".
وتساءل -في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول-: "كيف لمسيحي أن يتهم بأنه من أنصار الإخوان المسلمين؟".
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية محمد طوسون -في تصريحات صحفية-: "لم نكن نتوقع من القاضي أن يحكم على قبطي بالإعدام، والآخر بالمؤبد، ويدعى ياسر رفعت زكي".
وتساءل: "هل الأقباط من الإخوان حتى يتم الزج بهم في الأحداث؟ وهل الأطفال شاركوا في الأحداث حتى يتم اتهامهم؟ وهل السيدات شاركن في حرق ومقتل رقيب الشرطة حتى يتم الحكم عليهن بالمؤبد؟".
وكانت محكمة جنايات المنيا، أيَّدت حكم إعدام الدكتور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و183آخرين، والمؤبد لأربعة متهمين، وبراءة 496 آخرين، فيما يعرف إعلاميا بـ "شغب العدوة".
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد يوسف رئيس المحكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي، ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.