"الكونغرس" يقر نصا يقيّد عمل وكالة الأمن القومي

أقر مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة مساء الخميس تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الإلكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونغرس لعمل هذه الوكالة.

وأقر النواب بـ293 صوتا مقابل 123 تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم يتم بحث التعديل في مجلس الشيوخ ولا طرحه للتصويت وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الأمن القومي.

غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديموقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية، ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية إلكترونية لمواطنين أميركيين دون الحصول على أمر قضائي مسبق.

وبوسع وكالة الأمن القومي حاليا التجسس دون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت، ولا سيما عبر برنامج "بريزم" الذي يستهدف مستخدمي موقع "فيسبوك"، وبريد "جي ميل"، وغيرهما من الخدمات.

غير أن الوكالة تجمع عرضا في إطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين أميركيين، وأقرت مرارا بأنها استخدمت المعلومات التي تم جمعها بهذه الطريقة على خوادمها، دون إذن قضائي.

غير أن الدستور والقوانين الأميركية تفرض على الحكومة الحصول مسبقا على أمر قضائي قبل القيام بجمع معلومات حول مواطنين أميركيين.

والتعديل الذي أقر الخميس يفترض أن يسد هذه الثغرة بمنعه وكالة الأمن القومي من القيام بأي عملية جمع بيانات حول أميركيين دون أمر قضائي، حتى حين يتم جمع البيانات عرضا.

كما أنه يحظر النص على وكالة الأمن القومي و"سي أي آيه"، مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم "بوابات دخول" سرية تسمح لوكالة الأمن القومي بالالتفاف على نظام الترميز للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة بالقيام به على مدى سنوات.

وكتبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعية إلى إصلاح القوانين، الأربعاء، في رسالة أن "هذين الإجراءين سيأتيان بتعديلات هامة تدفع إصلاح برامج المراقبة قدما، وتسمح باستعادة ثقة رواد الإنترنت والشركات المفقودة مع الحفاظ على الأمن القومي".

وبعد سنة على المعلومات التي سربها المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن والتي كشفت عن مدى أنشطة التنصت والمراقبة، لا يزال الكونغرس يناقش أفضل سبل لإصلاح برامج المراقبة الأميركية.

واقر مجلس النواب في 22 أيار/ مايو مشروع إصلاح بهذا الصدد على أن يطرح الملف أمام مجلس الشيوخ هذا الصيف.