إعادة ملف قضية زعيم حزب معارض للنيابة‎ بالسودان

قالت هيئة الدفاع عن زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، إن المحكمة أعادت، الخميس، ملف القضية إلى النيابة بطلب من الأخيرة، واصفة القرار بأنه "غير قانوني".

وقال ساطع الحاج، عضو الهيئة التي تضم عدداً من المحاميين السودانيين، "لقد حضرنا للمحكمة الخميس، حيث كان معلناً بدء الجلسة الأولى، لكن قاضي المحكمة أخبرنا أنه أعاد ملف القضية إلى النيابة بطلب منها".

وأضاف الحاج "هذا إجراء غير قانوني ويمنح فرصة للشاكي (جهاز الأمن والمخابرات) لإثبات قضيته في ذات الوقت الذي يقبع فيه موكلنا بالسجن".

وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب للنيابة لإطلاق سراح الشيخ بالضمان إلا أن النيابة رفضت بحجة أن التهم الموجهة إليه "لا تسمح بإطلاق سراحه بالضمان".

وألقت قوات الأمن القبض على الشيخ (الذي يقطن بالخرطوم)، الأحد الماضي، في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، التي زارها للمشاركة في أنشطة لحزبه، بناء على بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات على خلفية انتقادات وجهها الرجل خلال حديثه في مؤتمر جماهيري لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور.

ووجهت النيابة للشيخ 6 تهم من بينها وقوعه تحت طائلة المادة 62 من القانون الجنائي التي تتعلق بمعاقبة من يثبت تحريضه القوات النظامية على التمرد والمادة 50 التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام.

والمؤتمر السوداني هو أحد أبرز الأحزاب التي رفضت دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير، وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.