محكمة لاهاي في انتظار الأطباء الإسرائيليين

 
يحوم الخطر على الأطباء الإسرائيليين الذين سينفذون قانون تغذية المضربين عن الطعام من مواجهة دعاوى ضدهم في محكمة لاهاي.

والقانون أقره الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى.

ونقلت صحيفة هآرتس، الخميس، عن مسؤولين في اتحاد الأطباء أنه لا يمكنهم الدفاع  في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن اطباء يقوموا بتغذية سجناء مضربين عن الطعام قسرا.
 
والتغذية القسرية تعتبر تعذيبا بكل معنى الكلمة، ومحظورة في قواعد الأخلاقيات في اتحاد الأطباء، وكذا في قواعد الأخلاقيات المقبولة في العالم، بما في ذلك في إعلان طوكيو (1975)، مالطا (1991)، لاتحادات الأطباء العالمية. أما الطبيب الذي يغذي معتقلا قسرا فيعرض نفسه للخطر في أن يقدم إلى المحاكمة في الخارج حتى لو أجيز القانون الذي يسمح بالتغذية القسرية في إسرائيل، كما تشرح أوساط اتحاد الأطباء.

وحسب هآرتس فقد بعث الاتحاد أول أمس برسالة لكل أطباء أقسام الباطني وغرف الطوارىء التي يصل إليها معتقلون مضربون عن الطعام، وذكرهم بحظر تنفيذ التغذية القسرية. 

 ويوم الاثنين 9/6/2014 أجيز بالقراءة الأولى مشروع قانون يخول مأمور مصلحة السجون بالتوجه إلى المحكمة المركزية لطلب إذن تغذية قسرية لمعتقل مضرب عن الطعام إذا أثبت الفحص الطبي أن صحته تتعرض لخطر شديد. 
 
رئيس اتحاد أطباء إسرائيل ليونيد إدلمان، الذي أضرب هو نفسه عن الطعام لمدة 11 يوما في اثناء اضراب الأطباء في 2011 قال إن التغذية القسرية هي "تعذيب فظيع". وعلى حد قوله، ففضلا عن المسألة الأخلاقية فإن التغذية القسرية لا تنقذ الحياة بالضرورة، بل وقد تسرع في التسبب بالموت. "مثل هذه التغذية لا توازن دوما وضع الجسد بشكل فوري أو في غضون وقت قصير. ولهذا فإن السجين الذي يميل إلى الموت من شأنه أن يموت رغم أنهم بدأوا بتغذيته. إضافة إلى ذلك فاإ لهذا ظواهر جانبية، ولا سيما عندما يكون المعالج يعارض".