قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن صحافيي
الجزيرة الثلاثة يواجهون أحكاما طويلة بالسجن، حيث أغلق الإدعاء القضية في الجلسة الحادية عشرة زاعما أن الثلاثة وهم الصحافي الأسترالي بيتر غيرست، والكندي-
المصري محمد فهمي والمصري باهر محمد "قاموا بجمع مواد من الإخوان المسلمين وحرروها لإظهار أن مصر تعيش حربا أهلية".
واتهم محامي الإدعاء محمد بركات الصحافيين بعقد "صفقة شيطانية" مع الإخوان، وقال إن التقارير التي نشرتها قناة الجزيرة عن التحرش الجنسي والإعتداءات الجنسية في شوارع مصر هي جزء من التقارير التي حاولت فيها تشويه سمعة مصر.
وقال بركات: "حرية التعبير لا تعني حرية الكذب ونشر المعلومات الكاذبة".
ولم يشر المحامي إلى طبيعة الأدلة وأشرطة الفيديو هذه، لكنه قدم في جلسات سابقة أفلاما مأخوذة من "سكاي نيور العربية" لخيول، ومن "بي بي سي" عن الصومال ومؤتمرات صحافية عقدت في كينيا، وضمت "الأدلة" العديد من المواد "غير المحررة"، وتشمل لقاءات مع شخصيات ورموز من كافة الأطياف السياسية المصرية بمن فيهم الإخوان المسلمين.
ويقول معد التقرير باتريك كينغزلي إن قناة الجزيرة -خاصة الشبكة العربية- مكروهة من مؤيدي الانقلاب، ويتهمونها بالتحيز للإخوان المسلمين، وفتح المجال لقادتها بالحديث عبر برامجها.
وقال محامي محمد فهمي في مرافعته أمام
المحكمة إن وظيفة الصحافي هي إجراء مقابلات مع شخصيات من كل الألوان السياسية، "ومن هنا فتقديم موكله للمحاكمة لهذا السبب يعتبر محاكمة للصحافة"، مضيفا "هذه ليست محاكمة لهؤلاء المتهمين ولكن للصحافيين".
وأضاف "إذا ذهبت وقابلت شخصا يقول يسقط الرئيس فهذا لا يعني أنك توافق على ما يقول".
وهتف فهمي أثناء توقف قصير للمرافعات، وقال إن محاكمته يعتبر إهانة للصحافيين "إذا حبسنا لأننا وصفنا ما حدث في تموز/ يوليو انقلابا، فلماذا لم يوضع صحافيي البي بي سي وسي أن أن في قفص الاتهام".
وقدم محامي فهمي دفاعا مفصلا قال فيه إن أدلة الإدعاء ضعيفة، ولأن الشهود قالوا أمام المحكمة إنهم لا يستطيعون الحكم فيما إذا كان الصحافيين هددوا أمن مصر، وهو ما يناقض مزاعمهم الرئيسية التي قدموها مكتوبة في بداية جلسات المحكمة.
وأشار بركات إلى ضعف وقصور في قضية الإدعاء، بدءا من رفضه السماح للمتهمين الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم، وفشله في تقديم شريط فيديو واحد يؤكد الاتهامات الموجهة إليهم، وعدم وضوح مالك الأجهزة التي قالت الشرطة إنها صادرتها.
وبعد خطاب قصير من محامي غيرست ومحمد، يسري سيد سامي، والذي كرر بعض النقاط التي ذكرها بركات، تم تعليق جلسات المحكمة حتى 16 حزيران/ يونيو، حيث سيسمح لعدد محامي طلاب اتهموا إلى جانب الثلاثة تقديم مرافعاتهم.
وبحسب الصحيفة فإن قرارا في قضية الثلاثة متوقع الصدور في نهاية الشهر الحالي، وهو ما رحب به شقيق غيرست الأصغر الذي جاء من أستراليا لحضور المحكمة، وقال: "نكون محظوظين بالعودة للبيت وبنهاية الجلستين فستنتهي القضية.. ولكن القاضي هو الذي يحب أن يقتنع ببراءتهما".
وأشار التقرير إلى أن مراسلا للجزيرة رابعا وهو عبدالله
الشامي رهن الاعتقال منذ آب/ أغسطس الماضي في قضية أخرى. ومن أجل لفت الأنظار لقضيته قرر الشامي
الإضراب عن الطعام، حيث لا يزال مضربا منذ 130 يوما، وتقول عائلته إن حياته في خطر، وكعقاب له نقل إلى زنزانة انفرادية.
والشامي والثلاثة الآخرين من بين 16 صحافيا معتقلا في مصر بحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك.