أكدت المملكة العربية
السعودية أن الأزمة مع دولة
قطر، مازالت قائمة على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل إنهائها، حيث سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، رابطة انتهاء الأزمة بـ"التطبيق الفعال" لما تم الاتفاق عليه، في إشارة لـ "وثيقة الرياض".
وقال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد لصحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، حول مستقبل العلاقات الخليجية في ظل الخلافات الحالية مع قطر، بالقول "الاجتماعات مستمرة.. وبالتالي نأمل أن تصل تلك الاجتماعات إلى حلول توفيقية لما هو متفق عليه، وأن ما اتفق عليه يبدأ بتطبيقه وعندما يتم تطبيق كل ما اتفق عليه بشكل فعال سيساعد في تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة".
إلا أن الصحيفة أشارت في خبرها إلى أنه "لا تبدو في الأفق أية ملامح للانفراج في علاقات السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، وذلك في أعقاب سحب الدول الثلاث لسفرائها من الدوحة منذ مارس الماضي، عدا اجتماعات تعقد بين الفينة والأخرى لوزراء خارجية تلك الدول لمتابعة تقارير اللجنة المكلفة بتقصي مدى التزام الدوحة بتنفيذ التزاماتها"، في وقت أكد فيه وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح قبل يومين مقدرة دول المجلس على تجاوز الخلافات والشوائب العالقة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالعلاقات السعودية
الإيرانية؛ ألمح وكيل وزارة الخارجية السعودية إن هناك وساطة خليجية لإعادة العلاقات بين الرياض وطهران إلى مسارها الطبيعي. واكتفى في رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك وساطة بالقول "هناك دعوة وجهت لوزير خارجية إيران لزيارة المملكة.. وبالتالي ذلك يعتمد على الجانب الإيراني ومدى استعداده لتلبية هذه الزيارة"، على حد تعبيره.
ولم يخف الأمير تركي بن محمد تفاجؤَ بلاده بالمعلومات التي وردت على لسان وزير الخارجية السوداني حول تقدم إيران بعرض للسودان لبناء منصات دفاعية موجهة إلى المملكة. وقال "هذه الحقيقة فوجئنا بها.. ولم نكن نتوقع هذا الشيء أبدا"، كما قال.