نواب الأردن يناقشون قانون "الأحزاب" والمعارضة تنتقده

يشرع مجلس النواب الأردني مساء الأحد بمناقشة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، حيث أدرجته رئاسة المجلس على أجندة أولى جلسات الدورة الاستثنائية النيابية الأولى للدورة العادية الأولى.

ويتكون مشروع قانون الأحزاب الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان من 39 مادة، ويسعى المشروع حسب أسبابه الموجبة إلى "تنمية الحياة السياسية في المجتمع؛ بإيجاد أحزاب فاعلة، وتأكيد حرية المواطنين بالتجمع في أحزاب سياسية يختارونها بمحض إرادتهم دون أي قيود".

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي قال لـ"عربي 21" إن اللجنة بانتظار إحالة مشروع القانون إليها بعد أن يصل من الحكومة وعندها ستقوم اللجنة بالاجتماع مع أصحاب الشأن.

قانون عقوبات لا حريات

من جهته قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب إن جميع الأحزاب المعارضة والقومية واليسارية وبعد رصدها لتعديلات قانون الأحزاب أبدت اعتراضها ورفضها لبعض ما جاء فيه ومن أبرزها تعريف الحزب والعقوبات والأمور المالية.

وقال ذياب في حديث لـ"عربي 21" إن تعريف الحزب على أنه مجموعة من الأردنيين تسعى للمشاركة في الحياة السياسية أمر مرفوض،  وأن التعريف يجب أن ينطلق من مبدأ أن الحزب هدفه المشاركة في السلطة عن طريق التداول السلمي.

وأشار ذياب إلى أن هذا التعريف "يجعل من الأحزاب نشطاء لا يختلفون بشيء عن جماعات الضغط"، كما أكد أن العقوبات الواردة في القانون ليست لتنظيم العمل الحزبي بل عقوبات للعمل الحزبي.

كما استنكر طلب موافقة اللجنة الحزبية التابعة لوزارة الداخلية في حال تعديل نظام الحزب لكون ذلك يتعارض مع الحريات العامة وتدخل في شؤون الحزب.

ويسود توافق كبير بين الأحزاب الأردنية خصوصا المعارضة منها على أن القانون الحالي لا يؤسس لحياة حزبية وحريات عامة.

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي – أكبر أحزاب المعارضة – حمزة منصور، قال إن القانون لا يسهم في تطوير الحياة الحزبية وإنه قانون عقوبات لا قانون حريات.

وأشار لـ"عربي 21" إلى أنه يفترض باللجنة القانونية في مجلس النواب دعوة الأحزاب والقانونيين والنقابيين والجلوس معهم والتشاور في القانون والاستماع إلى الرأي الذي أجمعت عليه الأحزاب.

وختم منصور بأن تشكيل الحكومات في الأردن "لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وأن على الحكومة وضع قانون انتخاب يمثل إرادة حقيقية للإصلاح ويعبر عن الأحزاب والشخصيات المستقلة".

تعريف دستوري

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قال إن وزارته زارت جميع الأحزاب الأردنية بلا استثناء واستمعت إلى مطالبها وأن التعديلات جاءت منسجمة مع 99 بالمائة من مطالبهم.

وقال لـ"عربي 21" إن اعتراض الأحزاب على تعريف الحزب غير مبرر لكون الحزب معرّف أصلا في الدستور الأردني ولا تستطيع الحكومة الإتيان بتعريف جديد له.

وبشأن العقوبات لمنصوص عليها في مشروع القانون قال الكلالدة إنها تتماشى مع قوانين الأحزاب في جميع دول العالم من حيث معاقبة الحزب الذي يتلقى تمويلا من مصدر مجهول أو الذي يستخدم الأساليب غير السلمية وغير المشروعة، مشيرا إلى أنها أدرجت في القانون لعدم جودها في قانون العقوبات الأردني.

الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية محمد أبو رمان قال إن اعتراض الأحزاب على تعريف الحزب السياسي في محله، وإن صيغة "المشاركة في الحياة السياسية" تعكس موقف الدولة المتحفظ نحو إقامة ديموقراطية حقيقية تقوم على تداول السلطة عن طريق الانتخاب.

قانون ثانوي

ولفت أبو رمان في حديثه لـ"عربي 21" إلى أن هنالك محاولات من الحكومة لتسهيل تأسيس الأحزاب غير أن تعريف الحزب بهذه الطريقة يكشف عن العقلية الرسمية التي تنظر إلى القانون على أنه ثانوي.

وشدد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية إلى أن "المشكلة الرئيسية تكمن في قانون الانتخاب الذي يعكس الإرادة السياسية نحو الديموقراطية وليس في قانون الأحزاب".

وأشار إلى تناقض في سياسات الدولة بما يخص العمل الحزبي ففي الوقت الذي تسهل فيه إنشاء الأحزاب والانتساب إليها تنظر بالمنظور الأمني للنشاطات في الجامعات على سبيل المثال.

وينشط في الأردن 26 حزبا سياسيا بينها أكبر 5 أحزاب معارضة تشكل ما يسمى لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية ذات التوجه اليساري والقومي والإسلامي، وتضم أحزاب: الوحدة الشعبية (وحدة) وجبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي (حشد) وحزبا البعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.