إلغاء قرار لمرسي بالعفو عن محكومين بالسجن والإعدام

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وآخرين بالإعدام.

وقالت الرئاسة في بيان الخميس، إنه "تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها".

وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يتم استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، دون أن يوضح مدد السجن.

وقال البيان إن مذكرة الحكومة تضمنت "استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما أنه ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء"، دون ذكر أسماء من شملهم العفو.

وكان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، شكل في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي صدرت في عهد مرسي في الفترة منذ 30 حزيران/ يونيو 2012، وحتى 3 تموز/ يوليو من العام الحالي.  

وبحسب القرار، فإن اللجنة قامت بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وتحقيق أهدافها في المدة من 25 كانون الثاني/ يناير 2011 إلى 30 حزيران/ يونيو 2012، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفًا الصالح العام، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.

وكان  مرسي، أصدر عقب توليه الرئاسة قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً، بينهم تسعة من قيادات جماعة الإخوان، كانوا متهمين في قضية التنظيم الدولي، أبرزهميوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، وأشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان.