بورصة مصر تهوي بشكل عنيف وخسائر 18 مليارا بيومين

هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال معاملات اليوم الخميس مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي 3.45 بالمئة ليغلق عند 8242.9 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 بالمئة ليغلق عند 589.50 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة بالمئة خلال جلستي أمس الأربعاء واليوم الخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وبلغت قيم التداول 1.339 مليار جنيه وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان لرويترز اليوم إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف.

وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10 بالمئة والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1 بالمئة والعربية للأقطان 8.8 بالمئة.

وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال.

وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "هذه قرارات ارتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب استثمارات جديدة للسوق وليس كيفية العمل على طرد الاستثمارات."

وقال دميان إن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون."

وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."

ولم يخض الوزير في أي تفاصيل خاصة بالأشخاص الاعتباريين.

وأضاف أنه تقرر أيضا فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وتساءل عيسى فتحي من القاهرة للأوراق المالية "لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى مثل الاقتصاد غير الرسمي؟ لماذا فرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟"

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن يثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة."

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق كسر نقطة إيقاف الخسائر نستهدف الآن مستوى 8000-8100 نقطة."

وخسرت أسهم طلعت مصطفى 8.2 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 7.5 بالمئة وبايونيرز 7.3 بالمئة وهيرميس سبعة بالمئة.

وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.