أكد الباحث الأمريكي في معهد بروكنجز والخبير في شئون الحركات الإسلامية شادي حميد، أن جماعة
الإخوان المسلمين سوف تعود إلى الساحة السياسية من جديد، وأن توقعات زوال الجماعة هي تحليلات سابقة لأوانها، وأن
الإسلام السياسي عائد إلى الحكم ربما بعد 5 أو 15 عاما، ولكن في شكل جديد وبخطاب مختلف.
وقال الباحث الأمريكي إن محاولة النظام
المصري المدعوم من الخليج للقضاء على الإخوان سوف تفشل، لأنه من الممكن القضاء على التنظيم من خلال القمع، ولكن من المستحيل القضاء على الفكرة.
وأشار حميد إلى أنه "على الرغم من أن الجيش هو الذي عزل مرسي وليس العكس، إلا أن معارضي الإخوان لازالوا يفسرون عزل مرسي على أنه دليل على عدم توافق الإسلام والديمقراطية".
ويضيف أنه بالرغم من أن حكم مرسي اتسم بالفشل والعناد السياسي والإقصاء، إلا أن هناك فشلا أكبر بكثير سوف يلقي بظلاله على المنطقة لعقود قادمة، وهو فشل النظام العلماني في احتواء التيارات الإسلامية في ظل نظام ديمقراطي.
ويعتقد الباحث أن هناك حقيقة يجب تقبلها وهي أن الديمقراطية غالبا ما ستدفع الإسلاميين إلى البعد عن الليبرالية لأن غالبية المجتمعات المحافظة في الشرق الأوسط تدعم دورا أكبر للدين في النظام السياسي، ففي مصر تؤيد الغالبية الشريعة كمصدر للدستور وتدعم العقوبات المبنية على الشريعة وعدم المساواة بين الجنسين وتؤيد مشاركة العلماء الدينيين في كتابة الدساتير.
وهذا في رأي الباحث يطرح تساؤلا صعبا على المراقبين الغربيين: "هل يحق للعرب اختيار حكام غير ليبراليين من خلال عملية ديمقراطية؟".
ويتابع قائلا إنه من غير الديمقراطي أن يتم إجبار الإسلاميين على التخلي عن مرجعيتهم، وإن هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة؛ حيث سيدفع المحافظين للعمل خارج المنظومة السياسية.
ويؤكد حميد أن نجاح الديمقراطية في الشرق الأوسط سيتطلب احتواء الأحزاب الإسلامية في النظام السياسي، وسيتطلب أيضا ألا تكون بالضرورة نظم ليبرالية.
ويضيف أنه من المطمئن أن الإسلاميين سوف يظلون ملتزمين بالعملية الديمقراطية، وأن سيناريو تخليهم عن الديمقراطية بعد توليهم الحكم لم يحدث على الإطلاق. كما أن معتقداتهم لا تعارض التعددية، والجماعات المشابهة للإخوان تفسر الشريعة بشمل مرن، وأنهم لم يعودوا ينظرون إلى الديمقراطية على أنها فكرة وافدة من الغرب كما كانوا في فترة الستينات من القرن الماضي.