بدء يوم ثالث للاقتراع برئاسة مصر لرفع نسب التصويت

بعد يوم ثان هيمنت فيه المقاطعة على مجريات الأحداث، فتحت مراكز الاقتراع، في التاسعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء مصر، وذلك بعد قرار لجنة الانتخابات، تمديد مدة الاقتراع من يومين إلى ثلاثة لينتهي التصويت في التاسعة من مساء اليوم، ما عدّه مراقبون قرارا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد فشل كل جهود الحشد للناخبين المصريين بلجان الاقتراع.

وقبل نحو ساعتين، من انتهاء التصويت بالانتخابات أمس، قررت لجنة الانتخابات، مد فترة التصويت ليوم ثالث لينتهي اليوم الأربعاء بدلا من مساء أمس الثلاثاء، كما كان مقررا.

حملة صباحي تسحب مندوبيها

فيما انتهى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الاجتماع الذي عقده حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية مع قيادات حملته الانتخابية، لمناقشة الرد على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت يوما ثالثا حتى مساء الأربعاء.

وبينما طالب معظم أعضاء اللجنة بالانسحاب نهائيا من الانتخابات احتجاجا على قرار مد التصويت، قرر صباحي استكمال السباق الرئاسي للنهاية.

وأكدت مصادر بالحملة أن صباحي قرر سحب مندوبيه من اللجان الانتخابية بسبب تعرضهم للإهانات والقبض عليهم خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أنه لن يحضر أي مندوب لصباحي عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إعلان النتيجة النهائية.

وقرر المرشح الرئاسي عدم الاعتراف بما سيحدث في اليوم الثالث الذي زادته اللجنة العليا للانتخابات، وحمل اللجنة مسؤولية ما قد يحدث من انتهاكات خلال سير العملية الانتخابية في هذا اليوم.

أرقام متباينة حول نسب المشاركة

من جهته قال تحالف الشرعية الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي: "إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، في حين قالت صحف محلية نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن النسبة تجاوزت 30%.

وأضاف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان له الثلاثاء، أن نسبة التصويت لم تتجاوز العشرة في المائة طوال يومي التصويت الأول والثاني، وإلا لما لجئوا لمد التصويت ليوم ثالث.

وأضاف البيان، شديد اللهجة، أن "السلطات الحالية أدركت هزيمتها المنكرة، ونفدت كل محاولاتها لحفظ ماء وجهها بعد مقاطعة الشعب المبهرة، فتحركت إلى خط الدفاع الأخير، ولم يعد أمامها سوى التزوير، بعدما سربوا بيانات كاذبة من خلال إعلامهم، عن نسبة المشاركة المرتفعة".

في المقابل ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤولين حكوميين، ومصادر أخرى لم تسمها، أن نسبة المشاركة تجاوزت 30% ممن يحق لهم التصويت.

فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، لصحيفة اليوم السابع: "إن نسبة التصويت على مدار اليومين بلغت 38%من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بعدد أصوات قارب 20 مليونا و500 ألف ناخب.

وتأتي الأرقام المتباينة من الطرفين في وقت شهد فيه اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي في مصر، الثلاثاء، "إقبالا محدودا" (أقل من المتوسط) في أغلب فتراته قبل أن يتزايد الإقبال التصويتي بشكل نسبي خلال الساعة الأخيرة من اليوم، وفق ما رصده مراسلو الأناضول في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية التي أغلقت أبوابها في الساعة الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي.

إقبال ضعيف واستنفار إعلامي

وفي ذات السياق أقرت صحف مصرية صادرة الأربعاء، بضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية، في مفاجأة كبيرة، إذ أظهرت لجان الاقتراع "خاوية على عروشها"، وهاجم بعضها قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت يوما ثالثا، وهو الأمر الذي يُعد تراجعا واضحا عن نظرية الإقبال الشعبي الكثيف التي تبنتها تلك الصحف نفسها الثلاثاء، لدى تغطيتها اليوم الأول للانتخابات، الاثنين.
 
وفي الوقت نفسه استمرت الصحف القومية والتي تخضع لهيمنة السلطات، في الترويج لمزاعم وجود إقبال جماهيري كبير على التصويت، إلا أنها لم تستطع وضع عناوين دعائية كما فعلت لدى تغطيتها انتخابات اليوم الأول، كما تجاهلت ارتباك المشهد السياسي إزاء معالجة قضية ضعف الإقبال الجماهيري باللجان المختلفة، مما يمثل ضربة لخارطة طريق 3 تموز/ يوليو 2013 التي روجت لها تلك الصحف كثيرا.

وأمّا الفضائيات التي دعت المصريين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، فلم تستطع إخفاء خيبة أملها من الحضور الضعيف والمتدني، وبدأت حملات الساعة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه؛ بتوجيه رسائل الرجاء الحارّ للمصريين بضرورة النزول والمشاركة، وصل بأحد المذيعين أن يقول "أبوس جزمة اللي خلفوكم تنزلوا تشاركوا".

وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.