لبنان يمنع اللاجئين السوريين من أي نشاط سياسي

أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس قرارا يقضي بمنع أي نشاط او تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد.

وطلبت وزارة الداخلية "من النازحين السوريين عدم القيام بأي تجمعات سياسية، وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، أو على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين"، وذلك في بيان لمكتب الوزير نهاد المشنوق.

وطلب المشنوق من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين "تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الاهمية القصوى"، مؤكدا ان القوى الامنية "لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي عمل او نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي".

وأوضح ان هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية وحرصا على سلامة العلاقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين"، مؤكدا "حرية الخيار السياسي للنازحين بما لا يتعارض مع قواعد الأمن الوطني اللبناني".

وبحسب ارقام المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري نزحوا اليه هربا من النزاع المستمر في بلادهم منذ منتصف آذار/ مارس 2011. ويقيم غالبية هؤلاء لدى عائلات مضيفة، او في مخيمات عشوائية مؤقتة.

وانعكس النزاع توترا امنيا وانقساما سياسيا حادا بين موالين لنظام بشار الاسد ابرزهم حزب الله الشيعي المشارك في المعارك الى جانب قوات الأسد، ومتعاطفين مع المعارضة أبرزهم "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (سني).

ويأتي القرار قبل أقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو، على ان تجرى عمليات الاقتراع للسوريين خارج البلاد في السفارة السورية في 28 ايار/ مايو.

ويتوقع ان تبقي الانتخابات الاسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات. واعتبرت المعارضة ودول غربية الانتخابات "مهزلة" و"غير شرعية".

وحظي النظام السوري بنفوذ سياسي ووجود عسكري في لبنان بين العامين 1976 و2005. وغالبا ما كانت الاستفتاءات الرئاسية السورية التي أقيمت في تلك الفترة، أكان لبشار او والده الراحل حافظ الاسد، تترافق مع تجمعات تأييد ينظمها سوريون كانوا يقميون في لبنان للعمل.