مطالبات بالتراجع عن ترحيل لاجئين فلسطينيين بتونس

يعارض ناشطون حقوقيون في تونس وعدة دول عربية تواصل عمليات ترحيل اللاجئين الفلسطينين القادمين من سورية إلى تونس، رغم إقرار الدستور التونسي الجديد بحق اللجوء ضمن الفصل الـ"25".

وقالت مجموعة من الناشطين الحقوقيين في تونس وسورية وفلسطين في بيان وجهوه الأربعاء، إلى "الرأي العام في تونس"، إن السلطات التونسية تواصل ترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وذلك يحصل في ظل ضعف المجتمع المدني المختص بقضايا الهجرة واللجوء، وتجاهل الإعلام للخطر الذي يواجهه لاجئون فروا من الحرب في سورية".

وأضاف البيان "في بداية شهر أيار/ مايو الجاري تم ترحيل 15 لاجئا من فلسطينيي سوريا باتجاه لبنان، ما أدى إلى اعتقال بعضهم من قبل الأمن اللبناني، وهذا ما يضعهم مباشرة أمام خطر تسليمهم إلى النظام السوري، ومواجهة مصير مجهول". 

وطالب الناشطون في البيان الحكومة التونسية بالتراجع عن قرارها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية فورا. 

وتابعت "نذّكر الحكومة التونسية بمجمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والتي  تضمن حرمة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، كما نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية لهذه الفئة من اللاجئين.. وندعو مكونات المجتمع المدني التونسي والعالمي إلى دعم حق اللاجئين في تونس".

وأكد البيان على أنه سبق للسلطات التونسية أن قامت بترحيل أربعة شبان سوريين إلى تركيا، بالإضافة إلى أن أربعة لاجئين من فلسطينيّ سورية قيد الاحتجاز في الوردية، وقد يواجهون ذات المصير، بعد أن اعتقلتهم السلطات التونسية في 9 من نيسان/ أبريل الماضي، وهم في طريقهم إلى ليبيا بطريقة مشروعة.

من جانبها وجّهت المتحدثة باسم حركة "سواعد"، مريم دابي، نداء إلى السلطات التونسية للمطالبة بإيجاد حل لثلاثين فلسطينيا عالقين بمطار تونس قرطاج، الدولي منذ يومين والمهددين بالترحيل إلى لبنان. 

وقال البيان إن "مركز حجز الوردية الذي تشرف عليه شرطة الحدود التونسية كان أحد الملفات السوداء للهجرة المسكوت عنها، منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفي الوقت الراهن بات الكل على علم بانعدام أدنى مقومات الظروف الإنسانية داخله، وعدم وجود قانون ينظم عمله، وأعلمت السلطات التونسية الشبان الأربعة بأنهم سيرحلون إلى تركيا لاحقا.. كما أن ثلاثين لاجئا من فلسطيني سورية محتجزون الآن في مطار قرطاج، من بينهم ثلاثة أطفال تحت سن العاشرة، وثلاث سيدات، وامرأة مسنة، وضمن المجموعة أيضا شُبان فلسطينيون ملاحقون من قبل النظام السوري، بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش أو لأسباب أخرى تتعلق بالوضع السوري".

ووصلت هذه المجموعة على دفعتين إلى مطار تونس - قرطاج الدولي من مطار رفيق الحريري في بيروت، يومي 15- 16 من الشهر الجاري، باستخدام تأشيرات سفر ليبية قانونية، بعد أن تم إلغاء رحلتهم إلى ليبيا قبيل إقلاع الطائرة، بسبب الاشتباكات المندلعة في مطار بنغازي الليبي، "ثم تم إبلاغ المحتجزين أن (الترانزيت) هو 12 ساعة، وعليه حجزت السلطات التونسية للمجموعة رحلة في صباح 17 أيار/ مايو الجاري، وأجلت إلى صباح العشرين من هذا الشهر، وتم التأجيل الأربعاء أيضا بعد تدخل منظمة (هيومن رايتس ووتش) لضمان حد أدنى من احترام حقوق الإنسان، و اللاجئين في تونس"، بحسب البيان.

وختم البيان بالقول: "إن وضع اللاجئين القادمين من سورية في تونس هو من أكثر المشاكل العالقة والشائكة نظرا لصعوبة حصولهم على إقامة قانونية، فقد تجاذبتهم النزاعات السياسية، ولم تستطع أنسجة المجتمع المدني على قوتها حفظ كرامتهم وضمان حقوقهم الإنسانية.. ، كما قال البيان.

وقالت مجموعة الناشطين الحقوقيين إنّه سبق للسلطات التونسية أن قامت بترحيل أربعة شبان سوريين إلى تركيا إضافة إلى أن أربعة لاجئين من فلسطينيّ سوريا قيد الاحتجاز قد يواجهون ذات المصير وهم في طريقهم إلى ليبيا بطريقة مشروعة.