الجيش يعلن القانون العرفي في تايلاند

أعلن الجيش التايلاندي صباح الثلاثاء، عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكر القانون العرفي في المملكة من أجل "إعادة السلام والأمن العام"، وذلك بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ ستة أشهر.

وأكد الجيش، الذي هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك، أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا"، مضيفا أنه "على الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي".

الجيش يمنع وسائل الإعلام من نقل أو نشر أية معلومة تسيء إلى الأمن القومي

تزامنا مع ذلك، أوقف العسكر عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن "يشوه الأخبار" وأن "يفاقم النزاع".

ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" (موالية للمعارضة) و"آجيا أبدايت" الموالية للحكومة و"يو دي دي". وقد توقفت هذه المحطات عن البث، بحسب مصادر إعلامية في بانكوك. كما أن الجيش فرض الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.

وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا لبيان أن الجيش "يمنع جميع وسائل الإعلام من نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي".

الحكومة تجتمع في مكان آمن سري

وتشهد تايلاند مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. ويطالب المتظاهرون المعارضون بتعيين رئيس وزراء "حيادي". وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز/ يوليو من تأجيج الموقف.

إلى ذلك، أفاد سوراناند فيجاجيفا معاون رئيس الوزراء، أن الحكومة المؤقتة ستجتمع في مكان لم يكشف عنه الثلاثاء. وقال: "دعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة"، مضيفا أنه "سيكون مكان الاجتماع في منزل آمن ولا يمكن الكشف عنه".

وانتشر جنود تايلانديون صباح الثلاثاء في شوارع وسط بانكوك، بعد إعلان القانون العرفي في البلاد.