سوء إدارة المخلفات يكبد مصر 360 مليون جنيه سنويا

قال تقرير رسمي أصدرته وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر، إن التكلفة البيئية للإدارة السيئة للمخلفات تبلغ ما يقرب من 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أي ما يقارب نحو 360 مليون جنية مصري، وذلك وفقا البنك الدولي لأحدث دراسة للبنك الدولي أجريت في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن مصر تنتج على الصعيد المحلي نحو 20 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويا، وهو ما يعني أنها تنتج مخلفات صلبة بما يعادل حجم الهرم الأكبر بالجيزة كل 40 يوما.

ويزداد هذا الرقم بنسبة 2% في كل عام، وذلك وفقا لآخر إحصائية لوزارة الدولة المصرية لشؤون البيئة.

ويتم جمع ما يقرب من 65% من إجمالي تلك المخلفات بواسطة القطاع العام أو الخاص، في حين تتم إدارة 20% من تلك المخلفات فقط بطريقة مسؤولة أو يتم تدويرها. وتجدر الإشارة  إلى أن المخلفات بصفة عامة لها تأثير سلبي خطير على الصحة العامة والبيئة في مصر، حيث توجد تلك المخلفات في كل مكان متراكمة في الشوارع ومغلقة للقنوات وملوثة للهواء.

ونظرا لكون المخلفات أحد أهم المصادر للانبعاثات الغازية الضارة المسببة للاحتباس الحراري؛ فإن القيام بعملية تدويرها وإعادة استخدامها في عمليات إنتاج السماد والغازات الحيوية سوف يؤدي بدوره إلى خفض الانبعاثات الضارة بصورة ملحوظة؛ كما أن المخلفات يكمن استخدامها كمصدر نظيف لإنتاج الطاقة.

وفي خضم أزمة المخلفات الصلبة تواجه مصر تحديات مؤسسية وفنية واقتصادية، ويشمل ذلك غياب إطار عام لإدارة رشيدة ومتكاملة للمخلفات الصلبة.

ومن المقرر أن يقيم منتدى القاهرة للتغير المناخي فعاليته الـ 23 تحت عنوان "20 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويا في مصر وتحديات إدارتها"، حيث يقوم خبراء مصريون ودوليون بمناقشة أنسب الحلول والطرق التي يمكن تطبيقها بغية الوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة في جمهورية مصر العربية.