عائلة شاب إيرلندي تطالب بإطلاق سراحه من سجون مصر

كتبت حنان شحادة في صحيفة "ميديل إيست آي" تقريرا حول مطالبة عائلة الشاب إبراهيم حلاوة الحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي بالعمل على إطلاق سراحه من الاعتقال في مصر، خاصة أنه مواطن إيرلندي.

واعتقل ابراهيم حلاوة وأخواته الثلاث في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي في ذروة الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. وألقي القبض على الأربعة في اعتقالات بالجملة طالت المئات ممن تواجدوا في محيط مواقع المظاهرات.

ووجهت لهم تهم تتراوح بين إشعال النار في محطات شرطة والقتل أو الانضمام إلى منظمة إرهابية، وينكر الإخوة الأربعة هذه التهم ويقولون إنهم كانوا يحتمون داخل مسجد من أعمال شغب كانت تحصل في الخارج عند حدوث المخالفات المدعاة.

وبعد احتجازهم لمدة ثلاثة أشهر، تم إطلاق سراح الأخوات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولكن إبراهيم الذي كان عمره 17 عاما عندما تم اعتقاله (أي أنه يعتبر طفلا في القانون الدولي) لا يزال معتقلا.

ويحرم إبراهيم من التمثيل القانوني و من حقه في الحصول على الإجراءات القانونية أو العدالة بحسب عائلته. وأخبرت أخته سمية "ميدل إيست آي" أن عائلته أيضا قلقة بخصوص حالته الصحية.

وأضافت سمية أنه عندما قامت أمه بزيارته آخر مرة كانت معنوياته متدنية للغاية، وقالت: "كان في الواقع مدمرا وقد فقد الأمل، فقد مر عليه وقت طويل، تسعة أشهر وقاربت على العشرة، وهو لا يزال لا يعرف لماذا هو محتجز. ويتساءل لماذا لم تفعل الحكومة الإيرلندية شيئا لأجله؟". 

ومما يزيد من قلقهم أن إبراهيم كان قد أصيب بطلق بيده قبيل اعتقاله. وتقول العائلة إنها لا تعرف من أطلق النار وجرحه بسب الفوضى في المظاهرة، ولكنهم يفترضون أن يكون الفاعل أحد أفراد شرطة الشغب.

وتضيف العائلة أنه لم يحصل على علاج طبي كاف، حتى بعد 10 أشهر من إصابته، وأن أصابع يده تأثرت جدا بالإصابة لعدم وجود العناية الطبية.

وتصف سمية ظروف اعتقاله في سجن السلام، حيث اعتقل لمدة شهرين، بأنها كانت سيئة للغاية حيث كان هناك 15 سجينا في غرفة، ولكنهم بعدها حشروا حوالي 100 سجين في الغرفة نفسها.

ولم توضح السلطات المصرية لماذا تم إطلاق سراح أخوات إبراهيم قبل عدة أشهر، ولكن لم يتم إطلاق سراحه هو، حيث تم اعتقال الأربعة إخوة في الوقت نفسه. وتم توجيه التهمة لهم معا وظهروا في المحكمة وحكم عليهم معا، ولكن لم يطلق سراحهم معا. ولا تعتقد العائلة بأن المسألة لها علاقة بإطلاق سراح النساء كأولوية، لأنه أطلق سراح نساء ورجال في نفس الوقت كما أن نساء بقين في السجن.

ومع أن إبراهيم مواطن إيرلندي ومواطن في الاتحاد الأوروبي، فإن دبلن لم تتصرف تجاه حالته لحد الآن. 

ولم تتحدث ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في إبريل خلال زيارتها لمصر في نيسان/ أبريل في قضية إبراهيم. وعن هذا قال مكتب آشتون إنه لا يمكنها الحديث مع القاهرة عن حالات محددة، ولكن عن حقوق الإنسان بشكل عام.

ومع أن الحكومة الإيرلندية تجاوبت مع العائلة ودعوتها لتحقيق العدالة، ووعدت أن تساعد إلا أن سمية تقول إن الحكومة لم تكن فاعلة.

وقالت سمية: "نحن نقدر تماما ما تقوم به الحكومة الإيرلندية، ولكن نشعر أنه يمكن وضع المزيد من الضغط من الحكومة على السلطات المصرية". 

وشددت على أهمية ذلك قائلة: "عندما تتم جدولة قضية إبراهيم ويحكم عليه سيكون من الصعب عمل أي شيء.. وإن حكم إبراهيم بالإعدام كغيره سيكون الوقت متأخرا لفعل أي شيء، لذلك نحتاج إلى فعل شيء بشكل سريع ولوضع مزيد من الضغط الآن".

ويتوقع أن تصل قضيته للمحكمة خلال أسابيع قليلة، وقد مثل لحد الآن عدة مرة في المحكمة، ولكن بدون السماح لمحام لتمثيله وبدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه.

وكانت آخر مرة له في المحكمة جرت في جو عسكري بحسب أخته "وكان هناك المئات من المعتقلين الذين يحاكمون في نفس الوقت بدون السماح للمحامين بحضور الجلسة، ولكن تم تجديد سجن كل المتهمين لمدة 45 يوما".

وإبراهيم ليس الغربي الوحيد المسجون في مصر ولا تساعده بلده، حيث إن هناك المواطن الأمريكي محمد سلطان الذي قضى 262 يوما في السجون المصرية وهو مضرب عن الطعام منذ 109 أيام وحياته الآن مهددة بسبب الإضراب.

وغياب التفاعل الأمريكي مع قضية سلطان متباينة مع حالات أخرى اعتقل فيها أمريكان، حيث تدخلت أمريكا بقوة لإطلاق سراحهم. 

ففي شهر آذار/ مارس 2012، أطلق سراح سبعة من الأمريكان كانوا قد اعتقلوا بتهم التجسس بعد ضغوط أمريكية كبيرة، حتى أن "لوس أنجلوس تايمز" قالت في وقتها: "التحول خفف أكبر أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة خلال عقود، ولكنها أثرت على سمعة الحكومة العسكرية في مصر وأحدثت ثقبا في كبرياء وسيادة مصر".

ولا ننسى أنه مع ما يحظى به السجناء الغربيون من دعم من أهلهم وحملات الدعم الإعلامية، فهناك ما يقدر بـ 16ألف سجين آخرين من المصريين مسجونون منذ الانقلاب في تموز/ حزيران الماضي.

ويزداد النقد عالميا لمصر بسبب معاملتها للسجناء السياسيين والمتظاهرين، وبالذات بسبب أحكام الإعدام الجماعية حيث علقت حسيبة هادي صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي في لندن، قائلة: "إن القضاء المصري يخاطر بأن يصبح مجرد جزء من ماكنة النظام القمعية بإصداره أحكام الإعدام و السجن بالجملة".