مشروع قانون إسرائيلي يعطل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

تسعى مجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى سن قانون يعرقل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في أي صفقة قادمة.
ويسعى التشريع الجديد إلى تقييد رئيس الدولة بحيث لا يتمكن من العفو أو من التخفيف من عقوبة بعض "القتلة". وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت، الجمعة.

وكانت رفعت مشروع القانون الى الكنيست منذ كانون الثاني من هذا العام، النائبة آييلت شكيد من البيت اليهودي مع دافيد تسور من الحركة، يريف لفين من الليكود، روبرت ايلتوف من اسرائيل بيتنا، اسرائيل حسون من كديما، اوريت ستروك من البيت اليهودي، شولي معلم رفائيلي من البيت اليهودي وموطي يوغاف من البيت اليهودي.

 ويوم الأحد 11 أيار/ مايو سيرفع المشروع لإقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، حيث سيتبين للنواب إذا كانوا سيحصلون على دعم حكومي أيضا. 

وكانت قضية إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، والتي رفضت حكومة نتنياهو الوفاء بها قد قوضت المفاوضات التي جرت بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية طيلة تسعة أشهر.
 
وحسب المشروع، ففي قرار الحكم على من يحكم بالسجن المؤبد يحق للمحكمة أن تقرر بأنه لأسباب خاصة منصوص عليها لا يمكن لرئيس الدولة أن يعفو أو يخفف من عقوبة القاتل. وجاء في الشرح للمشروع أنه "في السنوات الأخيرة حررت دولة اسرائيل عددا كبيرا من المخربين، ونشأ وضع عبثي يتحرر فيه مخربون ارتكبوا جرائم قتل في إطار صراعهم ضد دولة إسرائيل قبل وقت طويل من إنهاء محكومياتهم".

وتشير يديعوت إلى أن بعض وزراء الليكود في اللجنة سيؤيدون مشروع القانون وكذا مندوبو "اسرائيل بيتنا". ومع ذلك، ليس واضحا بعد كيف سيتصرف ممثلو حزب "يوجد مستقبل". 

وزيرة العدل ورئيسة اللجنة الوزارية للتشريع تسيبي لفني، أعربت عن معارضتها لمشروع القانون، معتبرة أن فيه مسا بمجال المناورة السياسية للحكومة. 

و حتى لو أجيز المشروع في نهاية المطاف، من المتوقع أن لفني ستستأنف عليه في الحكومة بحيث أنه من المتوقع معركة طويلة أخرى حتى إقراره.