تواصل الاعتصامات المساندة لإضراب الأسرى الإداريين

واصلت الفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية "اعتصاماتها الإسنادية" لإضراب الأسرى الإدرايين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمستمر لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأقامت وزارة الأسرى والمحررين في رام الله ونادي الأسير" والقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، "اعتصامات إسنادية" للأسرى الإداريين المضربين.

ففي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أقيمت خيمة اعتصام تضامني مع الأسرى أمام بلدية البيرة، واعتصم العشرات من أهالي الأسرى الإداريين وأسرى محررين بحضور شخصيات رسمية وفصائلة وقانونية وشعبية.

وقال وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، في كلمة له أمام الحضور، "هناك هجمة إسرائيلية مسعورة تشن ضد الأسرى الإداريين".

مشيرا إلى أن المضربين من الأسرى تعرّضوا لتنقلات تعسفية ومصادرة لأغراضهم الشخصية، ومنع لأهاليهم من الزيارة بالإضافة إلى ظروف العزل.

وشدد قراقع على أن الاحتلال يفعل كل ذلك "لكسر إرادة المضربين، وثنيهم عن خطوتهم".

بدوره، أكد مدير "نادي الأسير" قدورة فارس، على أن الأسرى المضربين بحاجة إلى "حراك حقيقي على كافة المستويات المؤسساتية المحلية والدولية"، داعيا كل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة والوقوف إلى جانب معركة الأسرى الإداريين.

وأضاف فارس: "على العالم أن يضع حد للاستهتار الإسرائيلي بحياة أسرانا، وآن الأوان لميزان الحق الدولي أن ينتصف لقضية الدولة الفلسطينية عموماً وللأسرى خاصة".

وفي السياق ذاته، قال نقيب المحاميين في رام الله، حسين شبانة، أن ملف الاعتقال الإداري "لابد له أن يوأد وإلى الأبد، فاعتقال فرد دون أن يعرف سبب اعتقاله ولا التهمة الموجه له، هو جريمة يجب أن تأخذ مكانها الدولي القانوني والإنساني لوضع إسرائيل تحت طائلة المسؤولية والمساءلة، ومحاكمتها على جرائمها بحق أبنائنا الأسرى".

وفي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة، أقيم اعتصام آخر لذات الهدف، دعم وإسناد الأسرى المضربين، وأكد المشاركون فيه على ضرورة تحقيق الدعم الشعبي للأسرى حتى إنجاح معركتهم.

وأوضح المشاركون أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يحتاجون للدعم الشعبي والتواجد الفعلي في الميدان.

وفي أريحا، شرق الضفة، أقيم اعتصام أمام الصليب الأحمر، أكد فيه المشاركون على ضرورة وقوف المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم إلى جانب إضراب الأسرى لوقف وإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

وطالب المشاركون بـ"تدويل" قضية الأسرى وإيصالها للمؤسسات والجمعيات الدولية ومحكمة لاهاي لـ"محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى".

وفي جنين، شمال الضفة، حمل مدير "نادي الأسير" في المدينة، راغب أبودياك، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى.

مسيرة في غزة

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام مقر "المندوب السامي للأمم المتحدة"، الأربعاء، في مدينة غزة، تضامنا مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام.

وطالب المتظاهرون، منظمة الأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل، كي "توقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، ووقف الانتهاكات بحقهم".

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي نظّمتها وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية، بقطاع غزة، لافتات كُتب على بعضها:" النصر للأسرى الفلسطينيين، وأبطال الإمعاء الخاوية"، و"الاعتقال الإداري إجراء تعسفي بحق الأسرى"، و"أين حقوق الإنسان والقوانين الدولية؟".

من جانبه طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، أحمد بحر، خلال كلمة ألقاها في المسيرة، مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعقد جلسة طارئة لبحث "الإجراءات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين".

كما طالب بحر، الدول الموقعة على اتفاقية "جنيف الثالثة" بعقد مؤتمر عاجل، من أجل مناقشة الحالة المأساوية التي يعانيها الأسرى في سجون إسرائيل.

وناشد كذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل "وفد طبي دولي لتفقد الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على تقديم العون الطبي لهم".

وكان نحو 120 أسيرا إداريا من بين 200 أسير في السجون الاسرائيلية أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام منذ الـ24 من الشهر الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، بحسب مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة خمس سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.

ووفقا لأحدث دراسة إحصائية، قال مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني (مستقل) إن خمسة آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.