أبرزت الصحف المغاربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية من بينها ما أبرزت الصحف الجزائرية من جوانب الفشل في العهدة الرابعة للرئيس الجزائري، كما واصلت الصحف إبراز تصريحات رئيس الحكومة الليبية الجديدة متحدثة عن إمكانية أن يبقي على أبرز أعضاء الحكومة الليبية الجديدة.
وقالت صحيفة الصحافة التونسية، إن الكاتب الصافي سعيد، شن في أحد البرامج التلفزية، هجوما عنيفا على حكومة السيد مهدي جمعة ووزرائه الذين وصفهم بقلة الخبرة ووزراء السياحة والترفيه لكن الأهم أنه قال عنهم حرفيا "موظّفين عند فرنسا" ولما سأله المنشّط أن يوضّح قال إن تونس الآن تحكمها ست شركات فرنسية من بينها شركة "توتال" التي يعمل عندها عدد كبير من وزراء السيد جمعة.
وبغض النظر عن صحة ودقّة ما قاله السيد الصافي سعيد فان حكومة التكنوقراط التي روّج لها الجميع على أنها حكومة الإنقاذ والخروج من الأزمة لم تبدأ بعد في تحقيق الإنجازات على الأرض، ما عدا ربما الجولات المكوكية في العواصم عديمة الفائدة التي لا تربح تونس من زيارتها إلا تكريس نوع جديد/قديم من التبعية التي يرفض السيد مهدي جمعة أن يُطلق عليها زيارات تسوّل بل ذهب إلى حد تسميتها بزيارات التعريف بتونس والترويج لها وكأن تونس ولدت البارحة ليقع الترويج لها في نيويورك وباريس والرياض والدوحة، التي هي عواصم تعرف حتى أسماء شوارعنا وأصغر الأزقة في أبعد مُدننا.
وقالت الصحيفة، إن السيد مهدي جمعة لم يضيّع كثير وقت ليعرف أن السيولة مفقودة وان البلاد تحتاج إلى أموال لكي تتحرّك وقد يكون بادر من تلقاء نفسه وقد يكون مدفوعا من الرباعي الراعي والقوى السياسية لكن المهم انه تحرّك من أجل ملء الخزينة حتى لو أنكر ذلك.
كما نقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ خشيته من أن تكون هناك إرادة لضرب ما سمته الصحيفة علوية الدستوري التونسي.
وقال الخبير التونسي، إن الوضعية الراهنة تؤكد أن التأسيسي أساء التعامل مع الزمن، في حين أن القاعدة الذهبية لصياغة القواعد القانونية هي حسن التعامل مع الزمان. فواقع الحال يعكس أننا في سباق ضد الساعة، إذ أن الذي يريد الطعن في دستورية مشروع القانون الانتخابي، عليه رفع الطعن إلى كتابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والحال أن أعضاءها لم يؤدوا اليمين طبقا للفصل 7 من القانون عدد 14 لسنة 2014 والمتعلق بإحداثها أمام رئيس الجمهورية، وليس لها مقر ولا إدارة ولا كتابة. وهذا يؤكد الارتباك والاضطراب وسوء التنظيم وغياب المنهجية في عمل التأسيسي.
الجزائر: فشل في العهدة الرابعة
أما صحيفة الخبر الجزائرية، فقد فكتبت على صدر صحفتها الأولى بالخط العريض:" حكومة بلا أفافاس ولا حمس ولا عمال أول فشل في العهدة الرابعة".
وقالت الصحيفة، إن إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على توسيع قاعدة الحكم بالتوجه بعرض الاستوزار على أحزاب في أقصى المعارضة ومن تيار اليسار، يعني إقرارا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق في ممارسة الحكم، لكن الردود الرافضة لدخول الجهاز التنفيذي تعني أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس التوازنات ضمن التحالف الرئاسي التقليدي.
وقالت الصحيفة، إن تصريحات مقربين من الدائرة الرئاسية الضيقة، جميعها تتحدث عن حكومة سياسية وليست حكومة كفاءات (تكنوقراطية)، وبإضافة توجيه الدعوة للأفافاس والعمال في انتظار أن تكشف تشكيلات أخرى ربما عن عرض مناصب وزارية عليها، يمكن الاعتقاد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى أول تقليد في أول حكومة أسسها والتي توسعت يومها إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودخول الإسلاميين إلى الجهاز التنفيذي من الباب الواسع حينها، رغم مشاركتهم سابقا في حكومات تحت إشراف الرئيس الأسبق اليمين.
وخلص الموضع الرئيسي في الصحيفة إلى القول:" ورفض الأفافاس والعمال دخول الحكومة كموقف سياسي يضاف إلى مقاطعة أبرز الأحزاب الإسلامية للجهاز التنفيذي، يعني أن الرئيس المنتخب لولاية رابعة قد خسر خدمات ثلاثة تيارات محسوبة على المعارضة ".
أما في ليبيا فتوقعت بعض الصحف الصادرة الأربعاء أن يبقي رئيس الحكومة المكلف أحمد معيتيق على بعض وزراء الحكومة الحالية ولن يستبعد أحدا بغير أسس مهنية.
وواصلت الصحف الليبية لليوم الثاني على التوالي إبراز تصريحات معيتيق.
وكتبت صحيفة ليبيا السلام: "أحمد معيتيق رئيس الحكومة الليبية الجديدة يعتزم تشكيل حكومة أزمة".
وقالت الصحيفة، إن الليبيين يعلقون آمالا كبيرة على معيتيق رجل الأعمال الذي يملك فندقا في العاصمة طرابلس بعدما تعبوا من الصراعات السياسية والانتقال المضطرب إلى الديمقراطية منذ انتفاضة 2011. وعلى رئيس الوزراء الجديد أن يتعامل أيضا مع ميليشيات مدججة بالسلاح ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتسيطر الآن على وزارات أو حقول نفط لتحقيق مطالب مالية وسياسية.
موريتانيا: حوار مع الأوربيين قبيل الرئاسيات
أما صحيفة الأخبار الموريتانية فقد ركزت في عددها الصادر اليوم على موضوع الحوار الذي انطلق أمس بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، وذلك أسابيع فقط قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الموريتانية ستعمل على استعطاف الأوربيين بهدف تمويل الانتخابات الرئاسية في ظل مقاطعة القوى المعارضة الرئيسية.
كما أبرزت الصحيفة أيضا إعلان أحزاب المعارضة رسميا فشل الحوار مع السلطة، ونقلت تصريحات لرئيس حزب للقاء الديمقراطي المعارضة حمل فيها السلطات كامل المسؤولية عن فشل الحوار واتهم الرئيس ولد عبد العزيز بأنه أبرز دكتاتور في العالم، معتبرا أن حكمه إلى زوال.