انسحبت عدة
كتل برلمانية معارضة مساء الاثنين، من جلسة خاصة عقدها البرلمان الموريتاني لعرض ونقاش السياسية العامة للحكومة، وذلك احتجاجا على تأخر تسليم البرنامج العام للحكومة عن الوقت المحدد قانونيا، فضلا عن الاعتراض على بعض الإجراءات الشكلية.
وقالت النائب المعارض زينت بنت
التقي في تصريح لـ"عربي21"، إن
انسحاب الكتل البرلمانية المعارضة، جاء احتجاجا على ما قالت إنه خرق مادة أساسية في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، (الغرفة الأولى في البرلمان)، التي تنص على أن النواب "يمنحون فترة 48 ساعة قبل نقاش عرض السياسية العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول".
واستغربت النائب زينب بنت التقي من "أن يقدم الوزير عرضه للسياسية العامة للحكومة، وتبدأ جلسة النقاش بعد ذلك بساعات قليلة، قبل أن يمنح النواب فرصة لتقييم العرض".
غير أن النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد الأمين ولد الشيخ اعتبر أن "انسحاب الكتل البرلمانية المعارضة لم يكن مبررا"، مضيفا أن ما حدث "مجرد خطأ شكلي لا يستدعي كل هذه الضجة".
وقال ولد الشيخ في تصريح لـ"عربي21": "إنه لم يسبق أن احتج أي من النواب خلال المأموريات السابقة، على مثل هذه الإجراءات الشكلية"، داعيا النواب إلى "احترام المواطن والمساهمة في نقاش القضايا التي انتخبوا لأجلها أصلا".
وعقد البرلمان الموريتاني الاثنين، جلسة خاصة قدم خلالها الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، السياسة العام لحكومته.
وقال الوزير الأول في بداية عرضه: "إن النظام الحالي اعتمد خيار الحوار كوسيلة لتخطي العقبات وتجاوز الخلافات"، مضيفا أن "ذلك المنهج سيظل بابه مفتوحا من طرف
الحكومة، لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية".
وأضاف لغظف أن "الانتخابات الماضية شهدت مشاركة 71 حزبا سياسيا؛ وتم التنافس على 146 مقعدا في البرلمان من طرف 437 قائمة؛ وتم تجديد 218 مجلسا بلديا تنافست عليها 1096 قائمة، بنسبة مشاركة تجاوزت 75% في الشوط الأول و72% في الشوط الثاني"، مشيرا إلى أنها "نظمت في ظروف جيدة، رغم النواقص التي سُجلت، التي لا ترقى إلى مستوى التشكيك أو النيل من مصداقيتها".
وتحدث الوزير عن إجراءات خاصة، أشار من خلالها إلى أن حكومته اتخذتها لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، الذي ينشط في الصحراء الموريتانية، وعلى طول الحدود المشتركة مع جمهورية مالي المجاورة".
ولفت الوزير الموريتاني، إلى أن حكومته ستواصل جهودها مع دول الجوار، للقضاء على الإرهاب في دول الساحل وإفريقيا، وتعزيز سيادتها على كامل ترابها الوطني، وإيجاد حلول سلمية لخلافاتها الداخلية.
وأكد ولد محمد لغظف أن بلاده ستدعم جهود مسلسل السلام في الشرق الأوسط، الرامية إلى انسحاب "إسرائيل" من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.