إخوان مصر: رفض "الجنائية" للدعوى سياسي وليس قانونيا

قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" المصري: "إن الفريق القانونى الموكل من قبل الحزب، سيطعن خلال أيام على قرار المحكمة الجنائية الدولية، برفض الدعوى الخاصة بنظر الجرائم التي ارتكبت في مصر".

وأضاف سودان وهو المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين عن ملف رفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن "قرار المحكمة برفض الدعوى سياسيا وليس قانونيا".

وقال: "نجري لقاءات واجتماعات مع المحكمة منذ 5 أشهر، فإن كان رفض الدعوى لعدم الاختصاص، لتم رفضها منذ البداية، ولكن هو رفض سياسي، يدفعنا للطعن عليه، ومتأكدون من قبول هذا الطعن".

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، طلبا قدمه حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، النظر في "جرائم" قال الحزب إنه "تم ارتكابها على أراض مصرية خلال الأشهر الماضية" من قبل السلطات الحالية، وعللت المحكمة رفضها للدعوى بأن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة.

من جانبه قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين: "نحن مصرون على إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسنقدم أدلة ووثائق جديدة للمحكمة، رفض الكشف عنها".

وانتقد منير موقف الجنائية الدولية برفض الدعوى، واعتبره بـ"مثابة اعتراف بالنظام الانقلابي في مصر، وهو موقف سياسي وليس قانوني".

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أطاح الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد عام قضاه في حكم البلاد، وهي خطوة يراها مؤيدو مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".

وكانت الحكومة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي، إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".

وأشارت في بيانها إلى "التحسن الملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجري في مصر، بعدما أدركت تلك الدول خطورة العمليات الإرهابية التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية".  

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، كأول محكمة قادرة على إجراء محاكمة دولية للأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.