البرلمان الليبي: انتخاب معيتيق باطل

اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، عزالدين العوامي، انتخاب  أحمد أمعيتيق رجل الأعمال رئيسا للحكومة باطلا، لأنه لم يحصل على النصاب القانوني، مطالبا الحكومة المؤقتة الحالية بالاستمرار في عملها، فيما أكدت الحكومة على "التزامها بالتنفيذ الكامل لما يأتيها من رئاسة المؤتمر".
 
وجاء في بيان متقتضب على الموقع الالكتروني للحكومة الليبية مساء الأحد أن "الحكومة تؤكد أنها لم تصدر أي بيان أو أي تصريحات بخصوص جلسة اليوم للمؤتمر الوطني العام، وما حدث فيها من إجراءات، كما تؤكد الحكومة أنها ستلتزم بالقواعد الدستورية، وما يأتيها من رئاسة المؤتمر كسلطة التشريعية سيتم تنفيذه بالكامل".

وفي وقت سابق مساء الأحد نشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، رسالة من عز الدين العوامي موجهة لرئيس الحكومة المؤقتة "عبدالله الثني"، طالب فيها النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني من "الحكومة المؤقتة الحالية الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال، إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة، وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة". 

وأكد العوامي في الرسالة على أن "المرشح الجديد لرئاسة الحكومة المؤقتة أحمد أمعيتيق، لم يتحصل على النصاب القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري وهو 120 صوتا".

وأوضح النائب الأول لرئيس المؤتمر، في رسالته التي نشرها أيضا الموقع الإلكتروني للحكومة المؤقتة، أن "المرشح أمعيتيق تحصل على 113، وبالتالي لم يتحصل على النصاب القانوني، الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق".
وقال العوامي: "إنه بعد تمام عملية التصويت بالكامل، قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترأسها وإعلان انتهائها، حسب الفقرة (6) من المادة (7) من النظام الداخلي للمؤتمر".
 
وتابع العوامي "فإنني أعلن لحضراتكم وللشعب الليبي الكريم، أن ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للإجراءات وزيادة أصوات والإعلان بفوز السيد المرشح بالثقة لتشكيل الحكومة، هو إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه"

وكان المجلس الوطني العام الليبي انتخب الأحد رجل الأعمال أحمد معيتيق، المدعوم أساسا من الإسلاميين، رئيسا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى كان فشل خلالها للوهلة الأولى في الحصول على الأصوات اللازمة لنيل المنصب.

وأعلن صالح المخزوم النائب الثاني لـرئيس المجلس أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتا وذلك بعد حصوله في تصويت أول على 113 صوتا، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120. واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أقر والجلسة رفعت على أثره.

وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت)، بدأ  الأحد، جلسة للتصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء خلفا لعبدالله الثني.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن التصويت على اختيار رئيس للوزراء انحصر بين رجل الأعمال "أحمد عمر معيتيق" والمحامي "عمر سليمان الحاسي".

ورُفعت جلسة المؤتمر الوطني الليبي، مساء الثلاثاء الماضي، والمخصصة لاختيار رئيس الوزراء الجديد عقب اقتحام مسلحين لساحته وإطلاقهم النيران؛ احتجاجًا على الشخصين الذين وصلا لجولة ثانية من الاقتراع.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن تقدم معيتيق بـ 67 صوتا والحاسي بـ 34 صوتا، فيما توزعت باقي الأصوات على المرشحين الخمسة الآخرين، وهي أصوات 152 نائبا حضروا الجلسة.

ويحظى رجل الأعمال معيتيق (41 عاما)، وهو خريج جامعة هارفارد البريطانية وصاحب توجهات ليبرالية معتدلة، بدعم سياسي قوي من كتلتي "العدالة والبناء"، و"الوفاء للشهداء" الإسلاميتين، ويملك سلسلة من الاستثمارات الضخمة بمجال السياحة والفنادق.

فيما عُرف المحامي عمر الحاسي، ابن مدينة بنغازي، شرق ليبيا، بدعم كتل ليبرالية عدة له، أبرزها كلتا "التحالف الوطني" و"الرأي المستقل".

ويتعين أن يحصل رئيس الوزراء الجديد على 120 صوتًا، وهو النصاب القانوني المتفق عليه بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني.

ورغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، إلى جانب آخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية الحكومية، فإن العدد الحالي هو 182 عضوا.