أردوغان: تركيا ستطلب من أمريكا تسليم غولن

قال رئيس الوزراء التركي طيب إردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة تسليم التركي المعارض فتح الله غولن، الذي يتهم بالتآمر للإطاحة بحكومة أردوغان، وتقويض تركيا باستخدام اتهامات ملفقة بالاحتيال وتسريبات لتسجيلات صوتية.

ويعيش غولن في منفا اختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، حين وجهت له السلطات التركية العلمانية حين ذاك اتهامات بالقيام بنشاط سياسي مخالف للقانون.

ويتهمه أردوغان بإقامة "دولة موازية" من الأتباع في مؤسسات مثل الشرطة والقضاء، واستغلالهم في محاولة للقبض على مقاليد السلطة في الدولة.

وينفي غولن أن يكون وراء تحقيق تجريه الشرطة التركية في مزاعم فساد دفع ثلاثة وزراء للاستقالة، لكنه شجب تحرك رئيس الوزراء لإغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء.

وحول سؤال أردوغان في البرلمان عقب اجتماع لحزب العدالة والتنمية عما إذا كانت تركيا ستبدأ إجراءات لتسلم غولن من الولايات المتحدة، فأجاب أردوغان: "نعم سنبدأ".

وفي مقابلة له مع محطة "بي بي سي" الاثنين، قال أردوغان إن غولن يمكن أن يصبح خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها.

وقال أردوغان: "هذه العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي يجب ألا يسمح لها بالعيش في دول أخرى، لأن ما تفعله هنا معنا يمكن أن تفعله مع الدولة المضيفة".

وفي السياق انتقد الرئيس الألماني يواخيم جاوك طريقة أرودغان في القيادة خلال زيارة لتركيا، الاثنين، وحذر من تقييد حرية التعبير.

وقال أردوغان ردا على تصريحات جاوك: "من المحتمل أنه لا يزال يعتقد أنه رجل دين"، مضيفا أن تصريحات جاوك أظهرت افتقارا إلى مؤهلات رجل الدولة، وإنه "حزن" لنهجه.

وقال أردوغان إن تركيا استجابت لأكثر من عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها الولايات المتحدة، وتنتظر الآن استجابة مماثلة من واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

لكن لم يتضح على أي أساس يمكن الاتفاق على ترحيل غولن.

وينبغي للسلطات التركية أولا إصدار مذكرة اعتقال بحق غولن، وتقديم أدلة تشير إلى ارتكابه جريمة، وذلك بموجب المعاهدة الموقعة بين البلدين في العام 1979.

وقال القاضي السابق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والنائب عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا حزب "الشعب" الجمهوري، رضا تورمان: "إذا حوكم في تركيا وأدين فيمكن عندئذ إرسال حكم المحكمة.. ويمكن تقديم طلب للتسليم لتطبيق (تلك العقوبة)".

وأضاف: "لم يحدث أي شيء من ذلك حاليا".

ويستثنى من معاهدة عام 1979 أيضا جميع الجرائم "ذات الطبيعة السياسية"، ما لم يتضح أنها استهدفت رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو عائلتيهما.

وقال أردوغان إن تركيا ألغت جواز سفر غولن، وإنه يقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني بالبطاقة الخضراء.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق فوري.

ويدير غولن شبكة من الأعمال التجارية والمدارس ذات تمويل جيد وطبيعة علمانية في شتى أنحاء العالم.

وتلك المدارس هي مصدر كبير للنفوذ والتمويل، وأصبحت هدفا لمحاولات إغلاقها من جانب حكومة أنقرة.

ويتهم أردوغان غولن بأنه يحيك مزاعم جنائية ضد ابنه، وأبناء ثلاثة وزراء، بالضلوع في قضية فساد، والحصول على رشاو بمليارات الدولارات.

كما اتهم رئيس الوزراء حركة (خدمة) التي يتزعمها غولن، بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع "يوتيوب"، منها تسجيل يزعم أنه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الأمن، وهم يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا.

ونفى غولن هذه الاتهامات أيضا.

وظهرت التسجيلات قبيل انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في 30 آذار/ مارس، لكن لم يكن لها تأثير يذكر على شعبية أردوغان، حيث هيمن حزبه "العدالة والتنمية" على الخارطة الانتخابية.