معتقلون يتهمون السلطة بتعذيبهم وإهانتهم بالبحرين

اتهم سجناء بحرينيون السبت، السلطات بتعذيبهم والاعتداء على معتقداتهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عما تعرضوا له من انتهاكات.

جاء هذا في بيان أصدره مجموعة من السجناء، ونشرته جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة على موقعها الإلكتروني.

وكانت "الوفاق" قد أعلنت، الجمعة الماضي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "أكثر من 400 معتقل سياسي في سجن "جو" جنوب شرق البلاد، يضربون عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تعرضهم لاعتداءات وانتهاكات صارخة".

من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية البحرينية اتهامات "الوفاق"، وقالت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إنها ادعاءات لا علاقة لها بالواقع".

وقال السجناء في بيانهم: "إنهم تعرضوا مساء الأربعاء الماضي، للضرب المبرح بالهراوات والركل واللطم على الوجه، وإرغام بعضهم على تقبيل أحذية الضباط، وشتم الشيخ عيسى أحمد قاسم، المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في البحرين، ورموزا دينية كبيرة يحترمها أبناء المذهب الشيعي".

وأشار السجناء في بيانهم إلى أن "عددا من المضربين عن الطعام تم أخذهم للعيادة وهم مغمى عليهم وتم ضرب بعضهم"، منوهين إلى أن "نقلهم لم يتم إلا بعد ساعة تقريبا من سقوطهم".

وبينوا أن ما تعرضوا له "مخالف لاتفاقات ومعاهدات جنيف التي وقعت عليها حكومة البحرين، وخصوصا العهدان الدوليان اللذان ينصان على مناهضة التعذيب النفسي والجسدي، والمعاملة الحاطة من الكرامة لدى السجناء والمعتقلين".

وطالب سجناء "جو"، شعب البحرين والمجتمع الدولي بـ "الضغط في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بدءا من وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة، إلى أصغر ضابط شارك في هذه الجريمة"، على حد قولهم.

 ودعوا أهاليهم لـ "تقديم شكوى لدى لجنة التظلمات، التي قالوا إنها إلى الآن لم تقم بزيارة سجن
جو للاطلاع على حجم الانتهاكات التي وقعت علينا".

وسجن "جو" يقبع فيه القادة والنشطاء السياسيون والمعتقلون الأمنيون، وتقول المعارضة إنه يوجد به نحو 1500 معتقل، وسبق أن نقلت عن معتقلين داخله أنهم تعرضوا لإساءة معاملة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، الأربعاء الماضي، تمكنها من القبض على شخصين هربا من السجن نفسه، بعد يومين من هروبهما.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".