الرئيس التركي ينتقد أسلوب رئيس المحكمة الدستورية

أوضح الرئيس التركي عبد الله غل، أنه "من المحزن وجود أجواء ملبدة بين مؤسسات الدولة"، (في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها رئيس المحكمة الدستورية التركية الجمعة)، مشيرا إلى أن "تلك الأجواء أشعرته بشيء من الحزن".

جاء ذلك في معرض إجابة غل على أسئلة الصحفيين في فندق "أوغوز كنت" بالعاصمة التركمانستانية "عشق أباد"، مضيفا أنه "بإمكان المرء التعبير عن آرائه، إلا أن طرح الإنسان للموضوع بصيغة مختلفة، هو الذي يدفع الآخرين إلى الاستياء".

وأشار غل، إلى أن "التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج، لاقت من جهة انتقادات واسعة النطاق، ومن جهة أخرى تأييدا من بعض الأوساط".

وخلال رده على سؤال لأحد الصحفيين، أبدى غل استغرابه واستهجانه حيال تحميل البعض معاني مختلفة لتعابير وجهه أثناء كلمة رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج الجمعة، أو خلال تعرقه، أثناء الجلسة البرلمانية الأخيرة، مقللا من أهمية تلك التفسيرات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. 

وحول الانتخابات الرئاسية التركية التي ستجري في آب/ أغسطس المقبل، أشار غل أن المناقشات ما زالت جارية بينه وبين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حول قضية الانتخابات الرئاسية، وأن الصورة ستتضح بعد مدّة قصيرة وتظهر نتائج المداولات.  

ونوه غل إلى أنه "أجرى بعض التعديلات على القانون الذي ينظم عمل وكالة الاستخبارات الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه من قبله"، مشيرا إلى أن "من الطبيعي أن يحتوي القانون على نقاط خلافية، وأن النظر في الطعون إن وجدت، يتم من خلال المرجعية الدستورية".

وكان رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم قليج؛ أوضح في كلمته، أن القضاء ليس هو المكان الذي يمكن فيه لأحد نصب الفخاخ لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن القضاء يرفض جميع رؤى الوصاية السياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والطائفية التي تحدث أو من الممكن أن تحدث على السلطة القضائية، وأن ترسيخ مبدأ السلطة القضائية المستقلة في تركيا سيبقى ضرباً من الخيال؛ مالم تتوقف الأقطاب السياسية والأيديولوجية عن النظر إلى القضاء على أنه القلعة التي يجب السيطرة عليها؛ من أجل تمرير سياساتها ومعاقبة مناوئيها.

وقال قليج إن اتهامات الحكومة التركية بوجود تغلغل ممنهج لجماعة فتح الله غولن، داخل مؤسسة القضاء، وتشكيل كيان موازٍ، تعتبر تهمة خطيرة جدا، وهي تهدف إلى محاولة فرض وصاية على القضاء، مشددا على أن ترسيخ مبدأ دولة القانون هو الحل الوحيد أمام تركيا.

وزير العدل: قرارات "الدستورية" ليست مقدسة وقابلة للنقد

وفي سياق متصل، انتقد وزير العدل التركي بكر بوزداغ كلمة رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج التي ألقاها اليوم خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 52 لتأسيس المحكمة الدستورية، قائلاً: "عندما نتعمق بكامل الكلمة نجد أن مفهومها القانوني ضعيف، وأنها مليئة بالجدل السياسي".

وأفاد بوزداغ أن "الأسلوب الذي تحدث به قليج أمام ضيوف رفيعي المستوى لا يليق بالسلك القضائي"، مضيفاً أن "المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، ورئيسها عضو في السلك القضائي، لذلك فكلمة رئيس المحكمة يجب ألا تكون سياسية وإنما حقوقية"، على حد تعبيره.

وأوضح بوزداغ أن كلمة قليج كانت سياسية وليست حقوقية، ومليئة بالجدل السياسي، مبيناً أن إلقاء وإجراء الكلمات والجدالات السياسية، هي من عمل ممثلي الأحزاب السياسية، وليس رئيس المحكمة الدستورية.

ولفت بوزداغ إلى أن "دفاع ووقوف المحكمة الدستورية أو رئيسها وراء قراراتهم، لا يلغي الأخطاء والنواقص التي تشوبها، وأن قراراتها ليست مقدسة ويمكن انتقادها".

وأشار بوزداغ إلى أن "تركيا دولة قانون، وأن الجميع مكلف بالعمل ضمن القانون"، لافتا إلى أن "حيادية القضاء واستقلاليته هي ضمان دولة القانون والديمقراطية"، مضيفاً "أنهم كافحوا من أجل ضمان استقلالية وحيادية القضاء، وأن كل التعديلات القانونية والدستورية التي قاموا بها كانت من أجل تأمين تلك الاستقلالية والحيادية".