نواب المعارضة يقاطعون اليمين الدستورية لبوتفليقة

قرر نواب بالبرلمان الجزائري، السبت، مقاطعة مراسيم أداء الرئيس المنتخب، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستورية، الاثنين 28 نيسان/ إبريل بقصر الأمم غربي العاصمة.

وقرار مقاطعة اليمين الدستورية، اتخذه اليوم، نواب "حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية"، و"حركة مجتمع السلم"، وهي أحزاب إسلامية، بالإضافة إلى "جبهة القوى الاشتراكية" العلمانية التي لم تتخذ موقفا محددا من انتخابات الرئاسة.

وأول من أعلن مقاطعة مراسم اليمين الدستورية، هم نواب "جبهة العدالة والتنمية"، وأكد الأخضر بن خلاف قيادي الجبهة في بيان الاثنين، مقاطعة اليمين الدستورية.

وعن بيان أسباب اتخاذ هذا القرار قال بن خلاف: "كنا نتمنى أن يكون هذا الموعد مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال".

 ولفت إلى ما وصفه بـ "التعدي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد".

وأشار إلى "تعنت السلطة في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01، من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها".

وأكد جهيد يونسي، رئيس "حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية المعارضة في مؤتمر صحفي  عقده الاثنين، أن "الأحزاب الأعضاء في قطب قوى التغيير، ستقاطع مراسيم تنصيب الرئيس بوتفيلقة".

وتتألف أحزاب "قوى التغيير"، من 13 حزبا؛ ويضم هذا الفضاء، أيضا، علي بن فليس المترشح الحر الذي خسر في انتخابات الرئاسة في 17 نيسان/ إبريل، لكن أغلب هذه الأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، لأن أوراق اعتمادها تسلمتها بعد الانتخابات النيابية في أيار/ مايو 2012 التي أفرزت توليفة البرلمان الحالي.

وتلقت الأحزاب المعنية، دعوات رسمية لحضور مراسم تنصيب الرئيس بوتفليقة، لكنها رفضت تلبية الدعوى. كما أرسلت دعاوى برسائل هاتفية نصية للنواب، تعلمهم بالالتحاق بنادي الصنوبر، صباح الاثنين.

وبدوره، أفاد المكلف بالإعلام في "حركة النهضة" الإسلامية المعارضة محمد حديبي لـ "عربي 21" الاثنين، بأن "مؤسسات الحركة  ستدرس موقفا محددا من مسألة حضور اليمين الدستورية أو الامتناع عن ذلك في غضون الساعات المقبلة"، لكن المعني قدم إيحاء قويا بإعلان المقاطعة، حيث إن المشاركة بالأداء اليميني، تعني بالضرورة اعترافا بالرئيس بوتفليقة، بينما كانت "النهضة" أعلنت عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة.

وحسمت "جبهة القوى الاشتراكية" العلمانية المعارضة، رأيها في المسألة، وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب، شافع بوعيش الاثنين، إن "نواب الأفافاس لن يشاركوا في مراسيم أداء اليمين الدستورية".

ويتوقع أن تتوسع دائرة المقاطعة السياسية لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس بوتفليقة إلى "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، وهو أحد أطراف "تنسيقية أحزاب المقاطعة"،
بالإضافة إلى المترشح الحر علي بن فليس الذي خسر في انتخابات الرئاسة وأعلن عدم اعترافه بفوز بوتفليقة.

وقال مصدر مقرب من بن فليس لـ "عربي21" السبت، إن بن فليس "سيحسم موقفه من المشاركة
أو مقاطعة أداء اليمين الدستورية غدا الأحد". لكنّ هناك إجماعا وسط الطبقة السياسية، يفيد بأن بن فليس سوف لن يتوجه إلى قصر الأمم غربي العاصمة الاثنين، بعد أن أعلن عدم اعترافه بنتائج انتخابات 17 نيسان/ إبريل.

 وصرح المحلل السياسي والكاتب حميد غمراسة لـ "عربي21" السبت، قائلا: "المقاطعون يسعون
إلى ضرب مصداقية الحدث، ويحاولون أن يكونوا منسجمين مع قرار مقاطعة الانتخاب. ويبقى الهدف هو إضعاف الرئيس في المرحلة المقبلة". 

ويرى غمراسة أن المقاطعين لن ينجحوا في إضعاف موقف بوتفليقة، "فهم عاجزون عن ذلك ويلزمهم وقت طويل لإقناع الجزائريين بصواب مواقفهم"، على حد قوله.

وتتوجه أنظار الجزائريين، إلى ما يشبه "الامتحان" الذي سيجتازه الرئيس بوتفليقة الذي انتخب يوم 17 نيسان/ إبريل، رئيسا لولاية رابعة، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية، ويتمثل الامتحان في مدى قدرته على قراءة نص اليمين الدستوري والوقوف لوضع يده على المصحف.

وفي ذلك يقول غمراسة: "اليمين الدستورية تتضمن أكثر من 100 كلمة. سيكون بوتفليقة مجبرًا يوم الاثنين على قراءتها بنفسه لأن المادة 76 من الدستور تقول (يؤدي اليمن)، بمعنى أن يتفوه بما هو موجود في النص بنفسه ولا يمكن لأحد أن يقرأه بدلا عنه". 

ويتابع بأن هناك "امتحانا عسيرا ينتظر بوتفليقة وجماعته، فهل سيتقيدون بنص الدستور أم سيجدون له صيغة للالتفاف عليه، كما فعلوا أثناء عملية تصويت بوتفليقة بالمركز الانتخابي، الخميس 17 نيسان/ إبريل؟".

وبالتوازي، تتجه أنظار نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر، إلى محافظة تيزي وزو، (100 كيلومتر شرقي العاصمة) الأحد، حيث ينتظر أن تنظم مسيرة حاشدة للمواطنين تنديدا بأسلوب تعامل قوات الشرطة مع متظاهرين، خرجوا إلى الشارع الأحد الماضي للاحتفاء بالذكرى الـ 34، للربيع الأمازيغي الذي يصادف في 20 نيسان/ إبريل 1980".

يذكر أن نشطاء تداولوا، شريطا مسجلا يظهر أعوان شرطة وهم بصدد سحل مواطن أرضا ولمسافة بعيدة، منهالين عليه بالضرب، واستنكر النشطاء ما أسموه "عنف الشرطة" في التعامل مع الاحتجاجات، بينما أكد المدير العام للشرطة الجزائرية، اللواء عبد الغني هامل، أنه سيفتح تحقيقا في الموضوع.

وفي المقابل، صرّح بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لـ "عربي21" السبت، بأنه "حسب الظروف، تأمر السلطة بإجراء تحقيقات في تجاوزات ضباط شرطة وأعوان، لكننا لم نر لها أي أثر. وقد توقف بعض الضباط أو الأعوان عن العمل، لكن في قرارات نفسها تمارس (السلطة) العنف بطريقة ممنهجة، مثلما حصل في تيزي وزو". 

ويتابع المتحدث، بأن "القول إن الاعتداء على مواطنين يُعدّ فعلا معزولا، أمر يكذبه الواقع، بل إن ما حصل كان عملا ممنهجا يهدف أساسا إلى قمع كل المظاهرات وتخويف الناس من ممارسة حقهم في التظاهر".