محكمة مصرية تقضي بحبس محافظ المنيا وعزله من منصبه

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس محافظ المنيا (وسط) الحالي، صلاح الدين زيادة، ستة شهور وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

وقال مصدر قضائي إن قرار محكمة جنح بندر المنيا قضت بحبس زيادة "لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى باعتماد ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص (صموئيل ثابت زكي) كانت عليها نزاع قضائي بين المحافظة والشخص، وصدر حكم قضائي غير قابل للطعن بملكيتها للشخص إلا أن المحافظ رفض تنفيذه".

وإثر ذلك، قام الشخص برفع دعوى قضائية ضد المحافظ لامتناعه عن تنفيذ الحكم، وهو ما أيّدته محكمة جنح المنيا الأربعاء.

ولفت المصدر إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجة تقاضي أعلى، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المحلية في المحافظة على الحكم.

وفي سياق متصل، قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس 13 من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، لمدة ثلاث سنوات لاتهامهم بـ"الشغب والتظاهر بدون تصريح"، حسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنح مدينة نصر، شرقي القاهرة، قضت بحبس 13 شخصا بينهم عشرة طلاب، وثلاثة أطباء، مدة ثلاث سنوات مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، في محيط جامعة الأزهر خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن الحكم قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة.

ووفقا للقانون المصري، يعني الحكم مع الشغل أن يتم تشغيل المحكوم عليه في الأعمال التي تعينها له السلطات خلال فترة حبسه.

ووجهت النيابة للمتهمين، عددا من الاتهامات، منها "التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب والبلطجة، واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية"، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.

يشار إلى أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.

وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".

وزادت الانتقادات للقانون إثر حبس نشطاء محسوبين على ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك.