مصر: الأطباء يعتصمون أمام وزارة الصحة الأسبوع المقبل

تصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة المؤقتة، واتحاد المهن الطبية في مصر، بسبب رفض مجلس الوزراء مشروع الكادر الذي أقرته اللجنة العليا للإضراب، ووزارة الصحة، واكتفائه بزيادة بدل المهن الطبية بمقدار 300 جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية من كانون الثاني/ يناير 2015 وعلى ثلاث مراحل.

ووصف أعضاء نقابات الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان، قرار مجلس الوزراء، الذي اتخذه في اجتماعه الخميس الماضي، بـ"المهين".

وبالتزامن مع دخول إضراب الأطباء المفتوح عن العمل يومه الخامس والأربعين، كشفت اللجنة العليا للإضراب، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بالنقابة، عن خطة للتصعيد ضد الحكومة، سيتم تنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل، تشمل تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بتطبيق مشروع الكادر تنتهي باعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة، حتى تحقيق المطالب.

وسيكون هذا الاعتصام، في حال تنفيذه، الأول من نوعه منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.

تحذير من غضب مكتوم

وأصدرت النقابة الطبية بيانا، تلقت "عربي 21" نسخة منه، حذرت فيه الحكومة من حالة "غضب مكتومة" داخل الأطباء على وشك الانفجار، ما يؤدى إلى كارثة تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة.

وأكدت أن إضراب العاملين بالمهن الطبية، غير موجه للفقراء أو المرضى، أيا كان مستواهم المادي، وإنما هدفه توجيه رسالة للمسؤولين، بانهيار المنظومة الصحية في مصر، من أجل إصلاحها في أسرع وقت دون أي تأجيل. 

وأشار البيان إلى أن الإضراب الذي ينفذه العاملون في الفريق الطبي، جزئي ولا يشمل الأقسام الحرجة، كما أن لجنة الإضراب راعت حقوق المرضى، عند وضع "برتوكول" الإضراب". 

وجاء في البيان أن الحكومة "تعلم جيدا أن عدد ضحايا كارثة المستشفيات الحكومية، يفوق عشرات المرات ضحايا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "هذا ما صرح به وزير الصحة في أول أيام توليه الوزارة، ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا".

تعنت حكومي

وفيما يبدو أنها مواجهة مفتوحة بين الجانبين، إذ كشف الأطباء في المؤتمر الصحفي "سلسلة من الحقائق للرأي العام الطبي" حول تعنت المسؤولين في إصلاح المنظومة ورفضهم إقرار الكادر بشقيه المالي والإداري، بحجة عدم توفر مخصصات مالية، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بزيادة رواتب رجال الشرطة والقوات المسلحة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة رئيس لجنة الإضراب: "إن تعنت الحكومة وتجاهلها لمطالب الأطباء، دفعهم إلى طرح آليات تصعيدية جديدة مثل الإضراب الكلي المفتوح وإغلاق المستشفيات نهائيا، أو التواجد بداخلها مع عدم تقديم أي خدمات طبية على الإطلاق".

وأكد  في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أنه "تمت مخاطبة كافة المستشفيات للاستمرار في جمع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة، ردا على استهانة الحكومة بمطالب الأطباء"، موضحا أن "هذه المطالب تتضمن زيادة الإنفاق على الصحة، وفقا للدستور الجديد، وإقرار الكادر بشقيه المالي والإداري، وتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات".

وكشف شوشة عن آليات المرحلة الثالثة من التصعيد، التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية فى 25 نيسان/ إبريل الجاري، وفي مقدمتها تنظيم وقفات احتجاجية مع القوى الشعبية والسياسية للضغط على الحكومة، وكذلك المطالبة بإقالة الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة، ودعوة القطاعين العام والخاص للإضراب الكلي فى المستشفيات، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن زيادة بدل العدوى والمخاطر أسوة بباقي المهن الأخرى.

واختتم تصريحاته بمطالبة رئيس الجمهورية المعين، بإصدار قرار بمعالجة المسؤولين بالمستشفيات الحكومية، ومنع علاجهم بالمستشفيات الخاصة، أو السفر للخارج.

وفي سياق ذي صلة، قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى قضائية تطالب بوقف تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة، لجلسة 20 أيار/ مايو المقبل.

وكان البرلماني السابق حمدي الفخراني، المؤيد للانقلاب، قد أقام الدعوى، مؤكدا أن الأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية يلتزمون بعملهم في عياداتهم الخاصة، وهو ما يضر بالمرضى الفقراء فقط، على حد قوله.

كما طالب بحل مجلس إدارة نقابتي الأطباء والصيادلة، وإحالة كل من يشارك في الإضراب إلى لجان التأديب.

مطالبة الوزير بالاستقالة

وأكد شوشة أنه تم عقد جلسات مطولة مع وزير الصحة، وتم التوصل إلى مشروع قانون الكادر، ووعد الوزير بإقراره أو الاستقالة، حال فشله في تنفيذه، مطالبا الوزير بالاستقالة الفورية من الحكومة. 

وأشار عمرو الشوري، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، وعضو لجنة الإضراب، إلى أن اللجنة تقوم حاليا بحصر انتهاكات وزير الصحة لقرارات الجمعية العمومية، ولائحة وقانون النقابة، ولائحة آداب المهنة، من أجل تقديمه للمحاكمة التأديبية بالنقابة لإساءته للأطباء.

وأعلن الشوري، أن اللجنة قررت رفع اسم الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة من القيد وسجلات النقابة، ووقف ممارستها المهنة لمدة 6 شهور، بسبب عدم حضورها التحقيق رغم استدعائها للمرة الثانية.

يذكر أن نشطاء من الأطباء دشنوا "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي باسم:
#استقيل_يا_وزير_الصحة، لمطالبة وزير الصحة بالاستقالة بعد عجزه عن حل مشكلة المهن الطبية.