أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الثلاثاء، ترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية اللبنانية التي يفترض أن تعقد جلسة برلمانية أولى لإجرائها الأربعاء.
ويقدم جنبلاط نفسه على أنه في موقع وسطي في مجلس منقسم بشكل شبه متساو بين قوى "14 آذار" المناهضة لسوريا، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، وقوى "8 آذار"، وأبرز مكوناتها
"حزب الله" الشيعي.
وأعلنت قوى "14 آذار" أنها ستصوت في جلسة الغد التي تنعقد الساعة الثانية عشرة ظهرا (9:00 تغ) لأحد أبرز قادتها، وهو رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي كان أول من أعلن ترشيحه رسميا. أما قوى "8 آذار"، فلم تعلن مرشحا رسميا، وإن كان الانطباع السائد هو أن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون هو مرشحها.
إلا أن تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه عون والذي يضم شخصيات وأحزابا أخرى إلى جانب تياره، أعلن بعد اجتماع عقده الثلاثاء، أن نوابه سيشاركون "في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا وقرروا الاقتراع بورقة بيضاء".
وقال
جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع لكتلة "اللقاء الديموقراطي" التي يترأسها، وأعلن فيه ترشيح حلو الذي جلس إلى جانبه، إن كتلته "تتقدم بترشيح الأستاذ
هنري حلو لمنصب
رئاسة الجمهورية
اللبنانية في الاستحقاق الذي يبدأ غدا".
وتابع: "نفتخر بأن نتقدم بهذا الترشيح، وآمل من باقي الكتل النيابية أن تستجيب لنداء اللقاء الديموقراطي بتأييده. نفتخر بأن نقدم مرشح حوار، مرشح اعتدال، مرشحا جامعا له تراثه السياسي المعروف في الحوار والاعتدال والانفتاح".
وانتخب هنري حلو نانائبا العام 2003 مكان والده الذي توفي فجأة، ثم أعيد انتخابه في 2005 و2009، على لائحة وليد جنبلاط. لكنه انفصل لفترة عن جنبلاط بعد 2009، عندما خرج الزعيم الدرزي من قوى "14 آذار" ليمد يدا لـ"حزب الله". وعاد وتصالح معه قبل أشهر.
وعلى الرغم من مواقفه المعروفة ضد "حزب الله" وضد النظام السوري، إلا أنه إجمالا معروف بخطاب معتدل وهادئ.
وقال حلو في المؤتمر الصحافي: "أنا من مدرسة الحوار والانفتاح"، مشيرا إلى أن "البلد مر في فترة انقسام واصطفافات وبمشاكل كثيرة، ونحن اليوم نريد الانفتاح على الجميع"، مكررا: "أريد إعادة الحوار والشراكة بين الجميع".
وقال حلو (61 عاما): "الرئيس القوي هو من يجمع كل اللبنانيين، وليس الرئيس القوي من عنده جماهير".
ولم يكن اسم حلو متداولا بين المرشحين لرئاسة الجمهورية حتى قبل أيام.
ويصعب التنبؤ باسم الرئيس العتيد في لبنان، نظرا للانقسام السياسي الحاد المتمحور خصوصا حول النزاع السوري.
ويستبعد محللون وسياسيون أن يحسم اسم الرئيس من الجلسة الأولى، لا بل يخشون الوصول إلى طريق مسدود نتيجة هذا الانقسام.
وينص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي، بموجب الميثاق الوطني، إلى الطائفة المارونية، "بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وأوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن النصاب القانوني المطلوب لجلسة الانتخاب هو ثلثا أعضاء المجلس في كل الدورات.
وينقسم المجلس النيابي بشكل شبه متساو بين قوى "14 آذار" و"حزب الله" وحلفائه. ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة. وهناك مجموعة ثالثة تضم وسطيين ومستقلين، معظمهم من كتلة جنبلاط التي ينظر إليها على أنها سترجح الكفة في اختيار الرئيس.