حصري: "الإفريقي" يبحث مطالبة مصر وقف أحكام الإعدام

علمت صحيفة "عربي21" إن مفوضية حقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الإفريقي ستناقش في اجتماعها القادم في أنغولا أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 مصريا، فيما يعرف بقضية المنيا، وقد تقرر الطلب من مصر رسميا وقف هذه الأحكام.

وجاء هذا التطور بناء على شكوى رسمية مقدمة من الفريق القانوني الدولي المكلف من حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى بالتحقيق بجرائم ضد الانسانية والتي ارتكبت في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو الماضي. وقد طالب الفريق الدولي المفوضية الإفريقية باتخاذ ما يعرف بالقانون الدولي بـ "تدابير مؤقتة" (Provisional Measures) لمنع تنفيذ احكام الإعدام وإطلاق سراح المتهمين بكفالة حتى تتم إعادة دراسة الإجراءات القضائية المتبعة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير الدولية والإفريقية بناء على ميثاق أفريقي ملزم مصر من الدول الموقعة عليه.

وقالت المفوضية في رسالة رسمية لفريق المحامين، حصلت "عربي21" على نسخة منها، إنها أعلمت رئيسها بطلب الفريق القانوني بالنظر في "إصدار تدابير مؤقتة" لوقف أحكام الإعدام، وأنها ستناقش الشكوى في اجتماعها العادي المزمع عقده في الفترة بين 28 إبريل/ نيسان الجاري الى 12 مايو /أيار في لاوندا عاصمة أنغولا.

وبحسب مبادئ الاتحاد الإفريقي فإن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تملك  طلب تدابير احتياطية من الدول قبل اتخاذ قرار نهائي في قضايا معينة "في الحالات الطارئة، وعندما تكون انتهاكات لحقوق الإنسان على وشك الحدوث"، كما تستطيع المفوضية "أن تطلب من الحكومات أن لا تنفذ عقوبة الإعدام"، وفق آلية "التدابير المؤقتة".

وفي حال قررت المفوضية في اجتماعها القادم بعد أيام الطلب من الحكومة المصرية اتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف قرار أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين الـ 529 وإطلاق سراحهم بكفالة لحين تقييم المحكمة واتخاذ قرار نهائي فإن هذا سيضع السلطات المصرية في مأزق كبير، لأن عدم امتثالها يعني تحويل الملف للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وبالتالي سيعقد من جهودها الساعية لإعادة عضوية مصر للاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية مصر بعد أيام من الانقلاب العسكري، فيما أكد رئيس مجلس الأمن والسلام الإفريقي قبل أيام أن مصر تشكل معضلة للاتحاد، واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لن تحل هذه المعضلة، وأن "من يقومون بإجراءات غير دستورية لتغيير الحكومات في إفريقيا، يجب أن لا يكافأوا بالعودة للسلطة، حتى ولو كان ذلك بطرق دستورية"، على حد قوله.