المغرب الأول إفريقيا وعربيا بالاستقرار السياسي

صنفت مؤسسة "أون" التي تعتبر ثاني أكبر شركات التأمينات بالعالم، المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا على مستوى الاستقرار السياسي من أصل 163 دولة، شملها التقرير السنوي الذي صدر الخميس، تحت عنوان "خريطة الاستقرار السياسي بالعالم".

الأمر الذي  اعتبره مراقبون، تأكيدا لشعار المرحلة بالمغرب "الإصلاح في ظل الاستقرار"، الذي أبدعه حزب العدالة والتنمية، وما فتئ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن يردده باستمرار، برفقة قيادات حزبه، وباقي الهيئات المختلفة الدائرة في فلك حزب المصباح. 

التقرير ذاته، صنف الجزائر الجارة الشرقية للمغرب، في خانة الدول المهددة "باضطرابات سياسية كبيرة"، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمصر وليبيا وتونس، ولكن بدرجة أقل.

وأضافت المؤسسة التي أصدرت التقرير، أنه على الرغم من كون المنطقة العربية والعالم يشهد العديد من الاضطرابات، والتوترات السياسية والصراعات العسكرية، فإن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره، ولم يشهد أية أحداث خطيرة تهدد أمن البل،د وهو ما جعله يحافظ على التصنيف نفسه للسنة الثانية، على خلاف عدد من الدول بإفريقيا والشرق الأوسط. 

 لذلك، فإن الخريطة السياسية التي تعد مرجعا لدى الشركات العالمية التي تريد الاستثمار في الخارج، أكدت أن المغرب حافظ على التصنيف الذي حصل عليه خلال سنة 2013، حيث وضعته النسخة السادسة عشرة من هذا التصنيف في مربع الدول التي لديها "خطر متوسط" في حدوث اضطرابات سياسية، ليعد بذلك أقل الدول الإفريقية والعربية تعرضا لخطر انعدام الاستقرار السياسي والأمني، فيما  لم يحظ بهذا التصنيف إلا دولة بوتسوانا والعربية السعودية، لكنها حلت في مراتب متأخرة عن المغرب. 

التقرير الذي شمل أكثر من 163 دولة، تناول المخاطر السياسية التي توجه هذه البلدان، معتمدا في ذلك على العديد من المؤشرات، منها الوضع السياسي والاقتصادي لكل بلد، على حدى، إلى جانب الوضع الأمني، وقدرة الحكومات على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، ونسبة المديونية الخارجية ووضعية القطاع البنكي، وهي كلها معطيات مكنت المغرب من احتلال المرتبة الأولى، مما يتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمارات الخارجية بالمغرب، ومنه على نمو الاقتصاد الوطني للمغرب. 

على الصعيد ذاته،  سبق للصحيفة الألمانية الشهيرة "دير شبيغل"، بداية أبريل الجاري، أن نشرت دراسة عن الاستقرار السياسي والأمني، في الدول الأوروبية والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب الذي قالت إنه: "يعرف استقرارا سياسيا وأمنيا". 

وبحسب الدراسة الألمانية التي أشرف عليها مختصون في المجال الأمني والسياسي، فإن الدول الأوروبية الموجودة على حوض البحر الأبيض المتوسط، تتهددها العديد من المخاطر، وعدم الاستقرار السياسي، بسبب الأزمة الأوكرانية.
 ومن بين 24 دولة شملتها الدراسة، فإن أربع دول فقط هي التي تشكل الاستثناء في المنطقة، وهي المغرب وأرمينيا ومونتنغرو، و"دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وقامت الصحيفة الأكثر انتشارا في ألمانيا، بوضع خريطة للدول الـ،24 وصنفت الدول إلى دول تعرف مشاكل سياسية وأمنية خطيرة، من بينها الجزائر وتونس، في حين وضعت المغرب في خانة الدول الأقل تعرضا للاضطرابات السياسية.