نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ إلى 7.4% في الربع الأول

تجاوز أداء الاقتصاد الصيني توقعات الكثيرين وحقق نموا بلغ 7.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

لكنه جاء أقل من معدل النمو الذي سجلته الصين العام الماضي وبلغ 7.7 في المئة.

وأظهرت بيانات أخرى تتضمن إجمالي الناتج المحلي ارتفاع الناتج الصناعي إلى نسبة 8.8% في آذار/ مارس مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر آذار/ مارس 12.2%، وهو ما يؤكد الجهود التي تبذلها الصين في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك المحلي.

وكانت الصين حددت العام الماضي نسبة 7.5% كهدف للنمو عام 2014، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التوسع السريع.

وتتابع المنطقة باهتمام بيانات النمو الصيني، إذ من شأن تراجع اقتصادها أن يضر باقتصاديات آسيوية، خاصة تلك التي تصدر السلع والمكونات الصناعية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وليس مستغربا حدوث ركود مع بداية العام بسبب عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين، إذ يتوقف العمل في العديد من الشركات والمصانع لنحو أسبوعين.

لكن بيانات صدرت مؤخرا حول نشاط القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية أظهرت تراجعا في إنتاجها، وهو ما يثير المخاوف من حدوث تباطؤ لفترة طويلة.

تعزيز الاقتصاد

وفي ظل هذه المخاوف، اتخذت الصين خطوات إضافية لتعزيز اقتصادها.

وأعلنت بكين عن خطة تحفيز مالي صغيرة في وقت سابق من هذا الشهر من شأنها أن تمدد الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الإنفاق على قطاعات السكك الحديدية والبنية التحتية في البلاد.

وعلاوة على ذلك، اتخذت الصين خطوات لفتح أسواقها المالية أمام الاستثمارات، من خلال الإعلان عن شراكة مع هونغ كونغ، تسمح بالاستثمارات في البورصة عبر الحدود.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة التجريبية خلال الشهور الستة المقبلة.

وأطلقت الصين في كانون الثاني/ يناير منطقة للتجارة الحرة في مدينة شنغهاي، ينظر إليها باعتبارها تجربة لإدخال إصلاحات في قطاعات اقتصادية رئيسية مثل القطاعات المالية والاتصالات والتي كانت تخضع لقيود مشددة من جانب الحكومة.

وأعلنت الصين أيضا أنها ستسمح للشركات الأجنبية بتصنيع منصات ألعاب الفيديو داخل منطقة التجارة الحرة وبيعها في جميع أنحاء الصين، لترفع بذلك حظرا على هذه المنصات منذ عام 2000.

انتعاش

وأعرب محللون عن تفاؤلهم بانتعاش الاقتصاد الصيني، وأنه سيحقق أداء أفضل في وقت لاحق من العام.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن "النمو الصيني حقق أداء أفضل من المتوقع في الربع المنصرم، وهناك بوادر على أن الضغط الذي كان يسبب تراجعا في النمو قد خفت حدته شيئا ما".

وقال تشو هاو محلل الاقتصاد الصيني في مؤسسة "إيه أن زد" في شنغهاي إنه "بالرغم من تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول، فإننا نعتقد أن زخم النمو استقر في آذار/ مارس".

وأضاف المحلل الصيني قائلا: "تشير بيانات الإنتاجية لنشاط الموانئ ودراستنا الميدانية، إلى أن النشاط التجاري للصين انتعش، وسيصبح أكثر قوة مما تشير إليه الأرقام الرئيسية الحالية".

وأظهرت إحصاءات النشاط التجاري للصين تراجعا حادا في كل من الصادرات والواردات.

وقلل البنك الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام، إلى 7.6% مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.7%.