أصدرت
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأربعاء، حكماً بالسجن 6 سنوات لمواطن سعودي أُدين بتنظيم مسيرات
نسائية، فيما قضت بالسجن 3 سنوات لآخر أُدين بتأليب الجمهور عبر الكتابة على المواقع الإلكترونية.
وذكرت وكالة الأنباء
السعودية الرسمية (واس) الأربعاء، أن ناظر القضية أشار إلى أنه ثبت لديه مشاركة المتهم الأول في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة، والتجمهر في الشوارع العامة، والخروج على النظام من خلال ذلك، إضافة إلى قيامه بتنظيم سير
المظاهرات النسائية، فقرر
سجنه ست سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
وأضاف أن المتهم الآخر، أدين بالافتئات على الملك، وتأليب الناس عليه، بكتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية، بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين، قاضيا بسجنه 3 سنوات، ورافضا طلب المدعي العام بمنعه من السفر خارج المملكة، كون التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسته الدكتوراه في الخارج، إلا سنة وفقاً له.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم, حيث شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة، والصراعات للمشاركة في القتال، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال، عن طريق ربطهم بأحد المنسقين، مما أدى إلى مقتل احدهم هناك، تم الحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات .
وأدين المدعى عليه الثاني، بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة، والصراعات للمشاركة في القتال، وتم الحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما، الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات، للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك، وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي، تمهيدا لسفرهما خارج المملكة، وحكمت المحكمة بإدانته والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر .
وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية، بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.