186 ألف شرطي لتأمين انتخابات الرئاسة بالجزائر

جندت القيادة العامة للشرطة في الجزائر 186 ألف عنصر أمن، لحراسة مراكز التصويت، لانتخابات الرئاسة 17 نيسان/ إبريل، في ظل مخاوف من انزلاقات نحو العنف قد تحدث بالتوازي مع سير العملية الانتخابية.

قال مصدر أمني لـ"عربي21" الثلاثاء، إن المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة اللواء عبد الغني هامل، وضعت عناصرها في حالة استنفار قصوى، تحسبا لانتخابات الرئاسة، بعد غد الخميس، وقال المصدر إن عناصر الشرطة سيتوزعون من أربعة إلى خمسة أفراد في مركز التصويت الواحد.

وأعطت قيادة الشرطة تعليمات لوحداتها بمنع أصحاب المركبات من ركنها قرب مراكز و مكاتب التصويت.

  وعمدت قيادة الشرطة إلى هذا الإجراء، في ظل تنامي المخاوف من نشوب أعمال عنف، على خلفية تلك الأعمال التي حدثت أثناء حملة الدعاية الانتخابية التي اختتمت الأحد، منتصف الليل.

وقال وزير الداخلية الجزائري ، الثلاثاء، إن جميع مراكز الانتخاب ستكون مؤمنة من قبل عناصر الأمن و الحماية المدنية. 

 وتقاذف أنصار المترشحين الستة للرئاسة التهم حول المتسبب في أعمال العنف، خاصة ما حدث بمحافظة بجاية، السبت قبل الماضي، حينما تحول مؤتمر انتخابي مفترض لمدير الحملة الدعائية للمترشح، عبد المالك سلال، إلى أعمال عنف ، وحرق للممتلكات العمومية.

والأحد 13 نيسان /إبريل، قتل شاب خلال تجمع انتخابي عقده مدير حملة سلال، بمقاطعة "زرالدة" بالعاصمة، وقتل "اكرم حدوش" على يد أحد أنصار الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته في خضم مشادات عنيفة مع مناهضي بقاء بوتفليقة في الحكم.

وفتحت الشرطة تحقيقا في مقتل أكرم حدوش.

والاثنين 14 نيسان إبريل، اتهمت مرشحة الرئاسة، رئيسة حزب العمال اليساري، لوزيرة حسون، منافسها علي بن فليس، بالتحريض على العنف ، وقالت إن المعني "نصب نفسه رئيسا قبل الأوان".

واستغرب بن فليس اتهامات طالته بالتحضير لأعمال عنف، إن لم يفز بانتخابات الرئاسة المقررة، الخميس 17 ابريل /نسيان.

وقال بن فليس، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، لتقديم حصيلة نشاطه أثناء حملة الدعاية الانتخابية، أن "الذين يترقبون مني دعوة للعنف و الفوضى ما عليهم إلا الانتظار طول الدهر و لن أفعل...أنا الاستقرار و لن
أدخر أي جهد للحفاظ عليه".

وتابع:"لن أسكت عن حقي في حال وقع تزوير".

وتنامي مخاوف الانزلاق إلى العنف، وفقا لما يتررد، سببه الخوف من فرضية رفض انصار بن فليس نتائج الانتخابات في حال عادت إلى الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة كما حصل العام 2004.

لكن علي بن فليس قال الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في ختام حملة الدعاية الانتخابية" لن نذهب إلى العنف أبد الدهر لكننا لن نسكت عن أي تزوير قد يحدث".

 في السياق ذاته ذلك خصصت الحكومة الجزائرية أكثر من 460 ألف موظف لانتخابات الرئاسة المقرر يوم الخميس 17 نيسان / إبريل، كما كشفت عن تخصيص 11 ألف و765 مركز انتخاب و49 الف و804 مكتب تصويت ، حسبما أعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز، الثلاثاء.

 وبخصوص المراقبين الأجانب قال بلعيز إن "السلطات المحلية ستوفر خلال هذا اليوم جميع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية لاستقبال المراقبين الأجانب و تسهيل مهامهم". 

وفي سياق متصل اتهم عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية في الجزائر، الثلاثاء، النظام بتزوير انتخابات الرئاسة المقررة الخميس 17 نسيان أبريل، لصالح الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وقال مقري في مؤتمر صحفي، إنه "على ما يبدو، فإن نتائج الانتخابات قد حسمت قبل الأوان لصالح بوتفليقة"؛ مؤكدا " بوتفليقة سيفوز  بالتزوير".

واستغرب مقري، مسار حملة الدعاية الانتخابية، فقال " الحملة  تميزت بعزوف شعبي عام عن حضور المهرجانات الانتخابية، وكيف أصبحت أعمال العنف التي رافقت نشاطات وكلاء الرئيس المرشح هي الحدث".منتقدا ما وصفه "توظيف من وكلاء الرئيس الـ 7+ 1 لخطاب التخويف والتهديد والتخوين".

وقال رئيس حركة مجتمع السلم،إن رقعة المعارضة ستتوسع على قوى سياسية أخرى، إضافة الى أعضاء تنسيقية مقاطعة انتخابات الرئاسة".

وأوضح في هذا الشأن، أن"  الاتصالات قائمة مع شخصيات وأحزاب سياسية، لتبني طرح التنسيقية" داعيا إلى تبني مرحلة انتقالية تشارك السلطة و المعارضة في بلورة فصولها، معتبرا إياها " الخيار الأفضل للجزائر". 

وأشار مقري إلى أن الصراع على المناصب واقتسام ريع الدولة سوف يحتدم بعد ظهور نتائج الانتخابات وإعلان فوز الرئيس المترشح.