الجزائر تفرض قيودا على الحريات بوقت الانتخابات

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، السلطات الجزائرية، بفرض قيود متزايدة على حرية التعبير في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واعتبرت أن ذلك يُعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة بسجل البلاد لحقوق الإنسان بشكل عام.

وقالت المنظمة "إن التدابير المتخذة لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية تحتل موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان/أبريل 2014، حيث يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما زال على رأس السلطة منذ 1999، إلى الحلول في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل".

وأضافت أن التحديات الأخرى "تشمل أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من العقاب على نطاق واسع".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية تحاول السيطرة على كل ما يُطرح بالفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير، كما أن انعدام فضاء الحوار وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة.

وقالت إن السلطات الجزائرية ما تزال تستهدف الناشطين، بمن فيهم الصحافيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي للرئيس بوتفليقة، وفي أحد الأمثلة المروعة التي وقعت مؤخراً تعرضت زوجة صحافي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي 3 رجال يرتدون الملابس المدنية ويعتقد أنهم من أفراد أجهزة الأمن، وتردد بأنهم قاموا بمطالبتها تحت تهديد السلاح بأن يتوقف زوجها عن انتقاد السلطات على موقع (فيسبوك)، قبل أن يسلخوا جلدها بصب الماء الحار عليها.

ولفتت المنظمة إلى أن قانوناً أُقر في عام 2012 لتنظيم شؤون الجمعيات شدد القيود المفروضة على الجمعيات التي ترغب في أن تسجل رسمياً كمنظمات مستقلة، كما ضيِّق الخناق على التمويل الخارجي بذريعة حماية القيم أو الأخلاق الوطنية، ولا يزال عدد من الجمعيات التي دأبت على انتقاد سياسة الحكومة، بما فيها جمعيات تسعى إلى مكافحة الفساد والعنف الجنسي أو تطالب بالحقيقة والإنصاف لحالات الاختفاء القسري فيما مضى، ينتظر الموافقة الرسمية على الترخيص.

وقالت، نيكولا داكويرث، مديرة برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية "إن استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها، وتعمد إلى تصعيد وتيرة القمع، وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية".

وأضافت داكويرث أن السلطات الجزائرية "امتنعت عن تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بسد الثغرات القانونية التي تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة في قوانينها النافذة إلى جانب حملتها القمعية ضد المجتمع المدني، كما أن القوانين النافذة حالياً في الجزائر تفتقر وبشكل مريع إلى الضمانات ضد التعرض للتعذيب. ويزيد ذلك تفاقماً السجل الطويل للإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة، وبالإرث الدموي للنزاع الداخلي الذي شهدته البلاد".