أجلت محكمة
مصرية، الثلاثاء، محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و47 متهما آخرين في قضية "قطع الطريق الزراعي بقليوب"، شمالي القاهرة، إلى جلسة 19 إبريل/ نيسان الجاري لمشاهدة أدلة الإثبات، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 إبريل/ نيسان الجاري، لمشاهدة أدلة الإثبات، وهي عبارة عن أقراص مدمجة".
من جهته أشار عضو هيئة الدفاع، صلاح السروجي، إلى أن "قيادات الإخوان المتهمين بالقضية وعلى رأسهم المرشد العام حضروا المحاكمة".
وأوضح السروجي أن "هيئة المحكمة استمعت إلى 4 شهود إثبات في جلسة اليوم، وهم 3 ضباط وجندي".
ومنعت قوات الأمن المعنية بتأمين معهد أمناء الشرطة، الصحفيين من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة بدعوى عدم وصول تعليمات من رئيس المحكمة بشأن السماح بدخولهم.
ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، بخلاف بديع، بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجى، ووزير التموين السابق باسم عودة.
ويواجه المتهمون في القضية تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، والتي راح ضحيتها قتيلان، بخلاف إصابة 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون، بحسب مصادر قضائية.
وفي سياق آخر، قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل أولى جلسات طلب رد المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات
رابعة"، المتهم فيها بديع و50 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة، المقدم من صلاح سلطان أحد المتهمين في القضية، إلى جلسة الأربعاء لتقديم المستندات، بحسب مصدر قضائي.
وتنفي الجماعة تلك الاتهامات، وتتهم في المقابل السلطات، التي تدير البلاد حاليا، بـ"شن حملة اعتقالات سياسية" ضد أعضائها.